تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

مقدمات البحث

2 - فصل

في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه

وقبل الخوض في المطلب تقدم أمور :

الأول : إن القوم وإن عنونوا البحث - على ما نعلم - بمثل ما ذكرناه ، إلا أن

العنوان لابد وأن يصح التعبير به على جميع مذاهب الباحثين ، حتى يكون معنى

واحد مصبا لنزاعهم ، وحيث إن مذهب بعض وقوف التكاليف وجوبا أو حرمة

على نفس العنوان الجامع ، بلا سراية إلى الخارج ، ولا إلى عنوان آخر أخص منه ،

حتى لا يسري الأمر بمطلق الصلاة - مثلا - إلى عنوان الصلاة الواقعة في دار

غصبية ، ولو إلى مصداقها الذاتي الموجود في العنوان الأخص ، فلذلك فلم يسلم

على هذا المذهب واحد يجتمع الأمر والنهي عليه ، فيبحث عن جوازه واجتماعه ،

فالعنوان الجامع لشتى المذاهب أن يقال : هل يجوز اطلاق الأمر والنهي المتعلقين

بعنوانين متصادقين على مورد واحد بالنسبة إلى هذا المورد ؟ هذا .

مضافا إلى مسامحة أخرى في العنوان المزبور هو عدم تقييد الواحد بذي

عنوانين ، كما نبه عليه في نهاية الدراية . ومما ذكرنا تعرف النظر في وجه العدول

الذي ذكرناه عن السيد العلامة الأستاذ - مد ظله - .

الثاني : لا ينبغي توهم اتحاد مسألتنا هذه ، ومسألة اقتضاء النهي للفساد ، بعد

كون المحمول والمسؤول عنه هنا جواز الاجتماع ، وهناك اقتضاء الفساد ،