تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

المقصد الثاني : في النواهي الفصل الأول : في معنى النهي

وأما الخاصة الثانية : فالظاهر استفادتها من اطلاق النهي ، توضيحه أن النهي

كما عرفت يقتضي باطلاقه ثبوت الحرمة في جميع الأزمنة المتتالية ، واقتضاء هذا

الاطلاق لشمول النهي لزمن عصيانه المطلق وإن كان غير ممكن ، إلا أنه لا بأس

باقتضائه لثبوت الحرمة على الطبيعة في زمان ، وإن عصى نهيه في زمن متقدم

عليه أو متأخر عنه ، فكما يمكن تقييده بعدم عصيانه أصلا يستكشف من عدم

تقييده اطلاقه لصورة عصيانه كذلك .

وبعد استفاده حرمة جميع الأفراد الطولية والعرضية ، وعدم تقيد حرمتها بأن

لا يعصى قبلا أو بعدا ، لا يبعد دعوى انتقال العرف إلى خاصة ثالثة ، هي استقلال كل

فرد في الحرمة ، لكي يكون إتيان فردين من الطبيعة المنهية دفعة ضعفا في العصيان

والمخالفة بالنسبة إلى إتيان فرد واحد .

وبالجملة : يستفاد منه أن الحرمة دائرة مع الطبيعة حيثما دارت ، ومن قبيل

اللازم لها ، فتتعدد النواهي بتعدد الأفراد ، وعليه يصح دعوى أن المنشأ بالهيئة أو

المادة سنخ الزجر المنحل إلى نواه متعددة ، كما في نهاية الدراية .

ومن هنا يستفاد قيام المفسدة بنفس الطبيعة ، فهو مدلول التزامي لاستقلال

الأفراد في النهي لا بالعكس ، كما يستفاد من تقرير بحث المحقق النائيني ( قدس سره ) كيف

وطريق كشف المفسدة وكيفيتها إنما هو فهم تعلق النهي كما لا يخفى .

والمتدبر يعلم أن عمدة الفرق بين الأمر والنهي إنما هي من قبل منشأ الخاصة

الأولى في الأفراد العرضية ، أعني كون وجود الطبيعة بوجود فرد ما وعدمها بعدم

جميع الأفراد ، وإلا فيجري في الأوامر أيضا مقدمات الاطلاق التي استفيد منها

الخاصة الثانية والخاصة الأولى في الأفراد الطولية ، غاية الأمر أن مقتضاها حينئذ

مطلوبية وجود الطبيعة المتحقق بفرد ما في جميع الأزمان ، وكون هذه المطلوبية

غير مشروطة بامتثال الأفراد السابقة أو اللاحقة ، ولافتراقهما في نتيجة المقدمات

لا يوجد في الأوامر الخاصة الثالثة ، إذ منشأ استفادتها عموم الحكم لجميع الأفراد

طولا وعرضا غير مشروط بعدم العصيان سابقا ولاحقا ، وهو مفقود في الأوامر .