تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

المقصد الثاني : في النواهي الفصل الأول : في معنى النهي

وثانيا : أن الامتثال وصيرورة الأمر أو النهي داعيا للمكلف ليس هو الغرض

من التكليف ، بحيث يدور مداره ، كيف ولازمه عدم وجوب الواجبات التوصلية ،

وعدم حرمة المحرمات على من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات لا لداعي أمر

المولى ونهيه ، وهو واضح البطلان ، بل الغرض من جعل التكاليف أن تكون هي

الداعي فيما لا داعي سواه ، وبعبارة أخرى امكان الدعوة لا فعليته ، وعليه فلو سلم

أن امتثال النواهي منحصرة فيما كان له ميل إلى فعل المحرم ، لما اقتضى

اختصاصها بهذه الصورة .

ثم إنه لا ينبغي الشك - على ما قيل - في اختصاص النهي بخاصتين ، هما

لزوم ترك جميع أفراد المنهي عنه الطولية والعرضية ، ولزوم تركه بعد المخالفة في

فرد ، بخلاف الأمر ، إذ لا يجب فيه إلا إتيان الطبيعة مرة واحدة .

فقيل في وجه الخاصة الأولى : إنه لمكان أن عدم الطبيعة بعدم جميع الأفراد ،

ووجوده بوجود فرد ما ، وتوضيحه أنه قد مر في البحث عن متعلق التكاليف أنها

إنما تتعلق بنفس الطبيعة ، بحيث لا ينظر إلى مشخصات أفرادها ولا هذية مصداقها

الذاتي ، بل المنظور إليه هو الطبيعة ليس إلا ، بحذف جميع ما سواها ، ولا ريب في

أنه إذا وجد فرد من أفراد هذا المعنى فقد وجدت نفس هذا المعنى ، فلا يصح أن

يقال فيها إنها لم توجد ، وحيث كان المطلوب في النهي ولو بالمآل أن لا توجد

الطبيعة فلا محالة عدم وجودها بعدم وجود شئ من أفرادها ، فلذلك كان تركها

وامتثال النهي بترك جميع الأفراد العرضية ، وحيث إن النهي مستمر فيجب ترك

الأفراد الطولية أيضا .

نعم ، لو فرض أن المطلوب إعدام الطبيعة الموجودة لكفى في صدقه إعدام

فرد ما منها ، لعينيته مع الطبيعة المأخوذة باللحاظ المزبور ، فإعدامه إعدام لها ،

ولعل اشتباه الأمر بين عدم وجود الطبيعة وإعدامها أوجب انكار هذا المطلب عقلا

لبعض الأعلام من المحققين والأساتيذ ، وإلا فأرى استلزام عدم الطبيعة لعدم

جميع أفرادها أمرا بينا بديهيا .