تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

المقصد الثاني : في النواهي الفصل الأول : في معنى النهي

المقصد الثاني : في النواهي الفصل الأول : في معنى النهي

المقصد الثاني

في النواهي

وفيه فصول :

1 - فصل

في معنى النهي

لا ينبغي الشك في أن النهي بمادته وهيئته كالأمر متعلق بنفس الطبيعة المنهي

عنها ، ومفاده الزجر الاعتباري - في الهيأة - والمنع المرادف لقولنا بالفارسية -

بازداشتن - في المادة ، والشاهد عليه هو التبادر العرفي ، فلا يسع مجال البحث عن

تعلقه بالترك أو الكف .

ولو سلم أن مفاده الطلب ، فالظاهر ما في الكفاية من أن المطلوب به نفس

الترك ، وكون أمره بيد المكلف كاف عقلا في تعلق التكليف به ، وهو مراد الكفاية

من كونه مقدورا ، فلا يضر عدم تعلق القوة المنبثة في العضلات أو الإرادة به ، ولا

يرد به على الكفاية .

كما أنه لا يرد عليه أن التكليف إنما هو لغرض الامتثال ، ولا يعقل الامتثال

إلا في ظرف ميل النفس إلى الفعل ، إذ حينئذ يكون الترك بداعي نهي المولى ، فلا

محالة يتعلق النهي بهذا الترك ، وهو المراد بالكف .

وجه عدم الورود ، أولا : ما في نهاية الدراية من امكان أن يصير النهي سببا

لعدم انقداح الميل في نفس المكلف ، لغاية عظمة المولى عنده أو شدة حبه له - مثلا - .