تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموسع والمضيق

لكنه إذا كان أمرا كليا فالكلي المقيد غير المطلق بنظر العرف أيضا ، نعم ، لو انطبق

الحكم الكلي على موضوع جزئي خارجي ثم انتفى قيده أمكن الحكم ببقاء

الحكم ، لكون القيد عندهم من حالات الجزئي لا مقوماته ، وعليه فإثبات شخص

الوجوب الثابت على الموقت على ذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من

موضوع إلى موضوع آخر ، والوجوب الضمني الثابت على الذات في ضمن

وجوب الموقت يغاير وجوب نفس الذات المطلقة ، والاستصحاب لا يجري في

القسم الثالث من أقسام الكلي ، إلا فيما عد عرفا من مراتب الفرد الزائل ، وبالحقيقة

هو من القسم الأول عند العرف لا الثالث .