تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموسع والمضيق

عليه غرض أمره ، وحينئذ فإن كان هذا المقيد مطلقا استقيد منه أن مطلوبه ليس إلا

هذا المقيد ، فلا محالة يفوت بانقضاء وقته ، وإن لم يكن مطلقا وإنما دل على

مطلوبية القيد فيما أمكن ، فحينئذ للمكلف أن لا يأتي به في ذلك الوقت بل في

خارجه ، فيكون مخيرا ، إذ لسان المقيد وشأنه ليس إلا بيان الشرط ، لا بيان

الشروط وأمر آخر هو لزوم إتيانه في هذه الحالة ، والمفروض أنه إنما اشترط فيه

الوقت لا مطلقا ، بل في حالة مخصوصة ، ففي ما سواها يكون المرجع هو الاطلاق ،

والمكلف إنما يكلف تكليفا واحدا هو مفاد المطلق ، ومفاده بعد لحاظ التقييد أنه

إن أتى به في حالة امكان قيد الوقت يجب عليه رعاية قيد الوقت - ولا محالة

يأتي به - وإن أتى به خارجه لا يجب عليه ذلك القيد ، كما أن الأمر كذلك في جميع

المقيدات .

وبالجملة : فلازم هذا التقييد هو التخيير ، لا الواجب الموقت ، ولا لزوم إتيانه

في الوقت ، نعم ، لو استفيد من الدليل المنفصل تكليف آخر بوجوب إتيانه في

الوقت ، وجب إتيانه فيه أيضا ، كما يجب نفسه مطلقا ، فإذا خرج الوقت ولم يأت به

فقد عصى أحد التكليفين وبقى عليه الآخر ، لكنه ليس من الواجب الموقت كما

لا يخفى .

والظاهر من الكفاية إرادة الواجب الموقت في مصب تفصيله وحينئذ فيرد

عليه ما عرفت ، وسيدنا الأستاذ - دام ظله - حمله على وجوب في واجب ، وأورد

عليه بخروجه عن محل الكلام ، لكنه خلاف ظاهره فراجع .

ثم إنه إذا انتفى الدليل الاجتهادي على وجوب القضاء فهل يمكن اثبات

الوجوب بالاستصحاب ؟

غاية تقريبه ما في نهاية الدراية بعد انضمام ذيلها إلى المتن ( 1 ) ، وهو يرجع إلى

استصحاب شخصي وكلي ، فراجع ، ويرد عليه ما أورد عليه سيدنا العلامة الأستاذ

- مد ظله العالي - : من أن الموضوع في الاستصحاب وإن كان مأخوذا من العرف ،

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 283 - 285 .