تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموسع والمضيق

الفعل الواقع في الوقت المحدود بحدين ، فإن هذا الكلي كسائر الكليات ، يكون

المكلف مخيرا بين الأفراد المتصورة له ، وليس ترك أول أفراده تركا له حتى

يكشف جوازه عن عدم وجوب الطبيعة ، وعدم جواز ترك آخر فرد منه ليس

لوجوب ذلك الفرد بعينه ، حتى يكون هو الواجب وغيره مما يتقدم عليه مسقطا

للواجب لا واجبا ، بل إنما هو لأن الطبيعة تترك لو ترك ذلك الفرد لانحصار الكلي

فيه ، ومنه تعرف أنه بعدما كان الغرض قائما بالطبيعة الجامعة فلا وجه لكون

التخيير بين أفرادها شرعيا لا عقليا .

كما أن الإيراد على المضيق بلزوم سبق الوجوب على زمان الامتثال بمقدار

يتهيأ للامتثال ، مدفوع بمنع الاحتياج إليه أولا ، لامكان العلم به قبل مجئ وقته ،

وبأنه قول بوجوب كون المضيق تعليقيا ، لا كونه غير صحيح ثانيا ، هذا .

ثم إنه بالتدبر في ما سلف - في أثناء ما قدمناه من المباحث - يعلم أن الوقت

قيد لمفاد الهيأة لا المادة ، إذ التحقيق أن مفاد الهيأة هو البعث نحو الإتيان ، والمادة

دالة على العمل المأمور به ، ولعله واضح أن الوقت قيد لإتيان العمل ، فالواجب هو

إتيان الصلاة - مثلا - في الوقت .

وبالجملة فظاهر التقييد أنه مطلوب واحد مقيد بوقت خاص كسائر القيود ،

فإذا مضى الوقت ولم يأت به فقد صدق أنه فاته هذا الأمر الواحد المقيد ، فان

وجب عليه القضاء فهو هو بحسب الحقيقة والذات ، لا بحسب جميع القيود التي

منها الوقت .

وكيف كان فإذا لم يكن دليل خاص على وجوب القضاء فنفس دليل الأداء

ووجوب العمل في الوقت لا يدل على قضائه ، سواء كان مطلقا أو لا ، وسواء كان

التقييد بالوقت متصلا أم لا ؟

أما فيما كان متصلا فلأن غاية مفاد الدليل وجوب هذا الواحد المقيد في وقته ،

فإنه هو المفروض ، وأما فيما كان منفصلا فلأن معنى تقييد الاطلاق به ليس الا أن

ذلك المطلوب بهذا الدليل المطلق لابد وأن يؤتى به في هذا الوقت حتى يترتب