تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموسع والمضيق

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموسع والمضيق

الفصل الحادي عشر ( 1 )

في الواجب الموسع والمضيق

قال سيدنا الأستاذ - مد ظله العالي - : الواجب إما لا دخل للزمان في حصول

الغرض منه ، وإما له دخل ، والثاني : إما أن يكون الدخيل طبيعة الزمان مطلقا ، وإما

أن يكون وقتا مخصوصا ، لكن حيث إنا وأفعالنا مسجونون في سجن الزمان فلا

محالة يكون تقييد الفعل بطبيعة الوقت لغوا مستدركا ، وإنما يصح تقييده فيما كان

الدخيل وقتا خاصا ، وحينئذ فإن كان بقدر الواجب فمضيق وإن كان أوسع فهو

الواجب الموسع . إنتهى .

ولقائل أن يمنع اللغوية في فرض دخالة طبيعة الوقت ، فإنه إذا قيد بالوقت

كان للمكلف طريق إلى قصد القربة بالخصوصية ، وحصر غرض الأمر في تحصيل

مصلحة المأمور به ممنوع ، بل يصح الأمر لاظهار تعلق الإرادة ، ولأن يوجد

للمأمور سبيل التقرب إليه ، ودعوى عدم امكان قصد القربة بما لابد من حصوله

ممنوعة ، فإنه إذا فرض العبد بحيث يشتاق إلى تحصيل رضى المولى فهو بحيث

إذا وجد مأمورا به فقد بلغ مناه ووجد مطلوبه ، فلا محالة يفعله لأنه مطلوب

مولاه ، وقد مر نظير ذلك في مقدمة الواجب فتذكر متدبرا .

ثم إنه لا مجال للاشكال على الواجب الموسع بعدما كان متعلق الأمر كلي

( 1 ) قد مر توضيح لزيادة العدد في الفصول الماضية ، فتذكر ( المؤلف ) .