تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الفصل العاشر : في الواجب الكفائي

الخشب بهما فالظاهر امتثالهما لاشتراكهما في تحصيل غرض المولى ، واليه ينظر

ما في الكفاية ، إلا أنك تعرف أن جميع الموارد ليس من هذا القبيل ، فالحكم الكلي

بالامتثال غير صحيح ، مضافا إلى أنه في مثله لابد وأن يأمر المولى بأعم من

احضار نار أو نارين أو أكثر . وبالجملة يأمر باحضار النار غير مشروط بعدد

خاص ، فيكون الأفراد واجبا تخييريا شرعيا أو عقليا ، وحينئذ فربما لا يشترط

الدفعية حسب عدم اشتراط دخلها في حصول الغرض .

والظاهر أن صلاة الميت من قبيل مالا يشترط بالوحدة ، وإن كان الثانية منها

مستحبة ، وتفصيل الكلام في الفقه . نعم ، فيما لا يكون المطلوب إلا واحدا يصح

لكل منهم مع اشتغال غيره أيضا أن يأتي بالعمل بداعي أن المولى لعله يستوفي

غرضه منه .

هذا كله في إتيان أكثر من عمل واحد دفعة أو تدريجا .

ولو اشتركوا في إتيان عمل واحد فلا يبعد امتثال الجميع - فيما يقال بحصول

غرض المولى وسقوط أمره - إذ في مثله يستفاد من اطلاق الدليل أن الواجب غير

ارتباطي في ناحية القيام به ، أي لا يعتبر في الواجب أن يأتي المكلف به أجمع ،

حتى يصير ممتثلا في الجملة ، بل يمتثل بإتيان أي مقدار أتى به ، وإن كان الواجب

ارتباطيا في نفسه لا يصح الاقتصار على بعضه ، فغسل الميت بالسدر - مثلا - وإن

لا يصح الاقتصار على الناقص منه ، إلا أنه لا يعتبر في القيام به إتيان الواحد

بجميعه ، بل هو لا بشرط من هذه الجهة ، وحينئذ فالواجب على كل أحد أيضا

كذلك .

ثم إنه لا ريب في أن اطلاق الكلام يقتضي كون الوجوب عينيا ، بأي تفسير

في الواجب الكفائي ، فتدبر جيدا .