تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الفصل العاشر : في الواجب الكفائي

ناقض العدم غير منطبق على اثنين في عرض واحد .

وأما المجموع من حيث المجموع فليس أمرا قابلا لتعلق بعث واحد إليه ، إذ

البعث الواحد يقتضي انبعاثا واحدا ، وانبعاث الجميع انبعاثا واحدا غير معقول ،

مضافا إلى أن لازمه سقوطه عن الجميع بترك واحد منهم .

فلا بد من أن يكون المكلف كل واحد منهم .

لكن جعل المكلف به نفس العمل من غير اعتبار صدوره من مكلف خاص -

حتى يكون الفارق هذا المعنى - إن أريد منه عدم ايجاب الانتساب أصلا ، ففيه : ان

لا يعقل أن يطلب من المكلف إلا فعله ، مضافا إلى ما يرد على الشق الآخر ، وهو أن

يراد به سقوطه بفعل الغير ، لعدم دخل خصوص عمل في غرض الآمر ، فإنه يرد

عليه أن لازمه لزوم مطلوبية العمل من كل منهم في عرض واحد ، كالوجوب

العيني ، غاية الأمر أن يسقط بفعل البعض ، ومن الواضح أن الآمر بالأمر الكفائي لم

يرد غالبا فعل اثنين منهم في عرض واحد فضلا عن الكل ، فلا بد وأن يكون الفرق

من جهة الوجوب .

ولا شك أن عدم بقاء الوجوب بفعل البعض ليس من باب أن الآمر جوز ترك

امتثاله ، بل هو من باب حصول غرضه وامتثال أمره ، وجعل الوجوب على كل

مشروط بقاء بعدم إتيان أحد لازمه مطلوبية أزيد من عمل واحد في عرض واحد ،

مع أنه في الغالب غير ممكن أو غير واقع ، وعليه فلا محيص من القول بأنه سنخ

آخر من الطلب والوجوب ، وهو أن الآمر يجعل الواجب بعهدة الكل ، ويجعل كل

أحد مسؤولا عنه مأخوذا به ، وهو اعتبار صحيح عرفي يندفع به الاشكال ،

وينطبق على ما في الكفاية .

ومنه يظهر أنه لو أتى به أكثر من واحد ولو دفعة فالحكم بامتثال الجميع غير

صحيح ، بعد العلم بأن المولى لم يطلب أزيد من واحد ، فكيف يقال : إن الكل يقع

امتثالا لأمره ؟ نعم ، لو كان غرضه الأصيل أمرا يترتب على الكل إذا اجتمعت ، كما

لو أراد احتراق خشب فأمر باحضار نار كافية له كفاية ، فأتى اثنان بنارين احترق