تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الفصل العاشر : في الواجب الكفائي

الفصل العاشر : في الواجب الكفائي

الفصل العاشر ( 1 )

في الواجب الكفائي

لا ريب في وجود الواجبات الكفائية عرفا وشرعا ، وهي الأمور التي يكون

المطلوب تحققها من دون عناية إلى صدورها من شخص خاص ، بل الجميع ، أو

طائفة خاصة مسؤولون عنها ، ويترتب عليها بلا اشكال سقوط الوجوب بفعل

البعض ، وعقاب الجميع بتركها رأسا ، فقد يستشكل كيفيته من أجل أن عقاب الكل

يكشف عن توظيف الجميع وتوجه الوجوب إلى كل منهم ، مع أن سقوطه بفعل

بعض إنما يلائم عدم توجهه إلا إلى البعض . وهذا اشكال في تصويره .

وقد تصدوا لحل الاشكال بالفرق بينه وبين الوجوب العيني ، تارة من ناحية

المكلف ، وأخرى من ناحية التكليف ، وثالثة من ناحية المكلف به .

أقول : أما المكلف فلا شك أنه ليس واحدا معينا ، وأما الواحد غير المعين

مفهوما أو مصداقا ، فلازمه أن لا يعاقب عند ترك الكل إلا أحدهم فقط ، إذ الواحد

أو أحدهم وإن صدق على جميعهم ، إلا أن أخذه موضوعا للحكم يقتضي أن

لا يتوجه الوجوب إلى اثنين في عرض واحد ، وعقاب الكل لا يصح إلا مع توجه

الوجوب إليهم جميعهم .

ونظيرهما في الاشكال ما إذا جعل صرف الوجود بمعنى القائم بالفعل أو

( 1 ) قد مر توضيح لزيادة العدد في الفصول الماضية ، فتذكر ( منه عفي عنه ) .