تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

التخييري من كون التخيير حينئذ عقليا ، فلا محالة لابد وأن يكون الواجب من

الأمور المشككة ، ولا بأس بتصوره في العناوين الانتزاعية كما في عنوان مقدار

من النقد ( مبلغي پول ) ، ونحوه ، والسر فيه أنه قد يتعلق الغرض بوجود طبيعة من

غير دخالة كمية خاصة فيه ، بل الطبيعة إذا تحققت في ضمن أي مقدار من الأفراد

أثرت بوجودها كيف كان أثرا مطلوبا ، ولذلك يؤخذ حينئذ هذه الطبيعة متعلقة

للأمر لا بشرط من حيث العدد ، فيؤثر ما يحصل منها في الغرض بما أنه وجود

الطبيعة ، لا بما أنه بهذا المقدار المخصوص ، فلا يرد عليها ما في نهاية الدراية .