تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

نراه من وجداننا عند إرادة أحد الشيئين بالإرادة التكوينية ، وعند الأمر به وطلبه

من الغير ، وهو ظاهر لا سترة عليه ولا اشكال .

وأما وجوب كليهما تعيينا بوجوب مشروط بقاء - الذي يؤول إليه إرادتهما

بإرادة ناقصة - فعمدة الإيراد عليه أنه خلاف ظاهر الأدلة ، وخلاف الوجدان ،

وإلا فلو كانت حقيقة الوجوب التخييري هكذا عند العرف ، فلا يرد عليه أن لازمه

تعدد العقاب إذا ترك كليهما ، إذ يقال في جوابه : هذا الاشتراط والإرادة الناقصة

إنما هما لمكان اللابدية ، وإلا فالغرض واحد ، والمطلوب حقيقة واحد ، وإنما أمر

وأراد المولى كليهما لمكان اللابدية .

نعم ، لما كان الواقع خلاف هذا الفرض يرد عليه ، أن تعدد الوجوب والإرادة

مستلزم لتعدد العقاب على المخالفة ، والعقاب من لوازم الأمر ، وتعدده ووحدته

تابع لتعدده ووحدته ، ولذلك أيضا يرد عليه أنه بعد ما كان غرض المولى يحصل

بأحدهما ، فلا وجه للأمر بهما ولو مشروطا في البقاء .

وبالجملة : فبعد تسلم أن الأمر عند العقلاء على خلافه يرد عليه هذه المحاذير

وغيرها ، وإلا فلو كان الأمر عندهم على نحو الوجوب المشروط لما ورد عليه

شئ ، إلا أنه خلاف الظاهر .

تكميل : هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر ؟

ظاهر العنوان - كما ترى - أنه هل يمكن أن يوجب على المكلف بنحو

التخيير الأقل والأكثر ، شرعا أو عقلا ؟ والمراد بالتخيير بينهما - كما في جميع

الموارد - أن يكون الأكثر عدلا للأقل ، بأن يجب عليه إما الأقل وإما الأكثر

تخييرا ، وهو لا يكون إلا بأن يؤخذ الأقل في مقام تعلق الوجوب بشرط لا من

انضمام الزائد ، وإلا فلو اخذ لا بشرط لزم في الإتيان بالأكثر المتضمن للأقل كون

الأقل واجبا مرتين : تارة استقلالا وبنفسه لفرض اللا بشرطية ، وأخرى ضمنا لأنه

من أبعاض الأكثر ، ولا ريب أنه لم يرد من العبارة المذكورة هذا المعنى ، بل

المفهوم منه أن الواجب على المكلف أحد الأمرين من الأقل والأكثر .