تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

من سماع : إما " زيد قائم " وإما " عمرو قاعد " - مثلا - فإذا وقعت هذه الصورة

الشخصية الفانية في محكيها متعلقة للإذعان فقد علم الشخص علما إجماليا ، فكما

أن المحكي بالجملة المزبورة خصوصية قيام زيد أو قعود عمرو ، غاية الأمر بنحو

الترديد ، كذلك المعلوم أيضا إحدى الخصوصيتين ، لتعلق الاذعان بنفس ما تحكي

عنه ، فمتعلق العلم أمر مشوب بالترديد ومتقوم به ، لا أن ضم الجهل إلى العلم

أوجب الترديد ، والعلم متعلق بإحدى الخصوصيتين ، لا بحيث يكون المعلوم هو

الجامع بينهما ، كيف والجامع غير حاك عن شئ من الخصوصيتين ، كما في جميع

الجوامع ، وهاهنا المعلوم إحدى الخصوصيتين بخصوصيتها ، غاية الأمر أنه بنحو

الإجمال لا التفصيل ، ولو عبر عنه بإحداهما فهو إشارة إلى نفس الخصوصية لا

الجامع بينهما ، وهذا كله لا يوجب قيام العلم بصورة مبهمة غير شخصية كما

عرفت . ولمكان أن العلم لم يتعلق بالمفهوم الجامع نعبر ونقول : إن المعلوم أحدهما

المصداقي لا المفهومي .

إذا عرفت هذا في العلم الإجمالي ، نقول فيما نحن فيه : إذا كان للمولى غرض

واحد قائم بشيئين ، أو غرضان بالتفصيل السابق ، فهو يبعث عبده إلى إتيان

أحدهما ، فبعثه هذا لا يفارق بعثه في سائر الموارد من الواجبات التعيينية ،

والإتيان المتعلق به البعث أيضا كذلك ، إلا أن ما يتعلق به الإتيان هو الصوم أو

الصلاة بنحو التخيير للعبد ، فقوام هذا البعث الاعتباري بعنوان إتيان الصوم أو

الصلاة - فانيين في الواقع كفناء مفهوم لفظة أو في التخيير ، فالبعث متقوم حقيقة

بهذا العنوان المتشخص ، والموجود المبين ، لكن بما أن العنوان فان في المعنون ،

وواسطة في تعلق الأمر به ، بالمعنى الذي مر شرحه من التعلق ، فالوجوب يتعلق

بالصوم بما أنه صوم والصلاة بما أنه صلاة ، غاية الأمر تخييرا لا تعيينا ، لا

بالعنوان الجامع بينهما ، ولذا نعبر ونقول : إن الواجب هو أحدهما المصداقي لا

المفهومي .

وهذا الذي ذكرناه هو الظاهر العرفي من أدلة الواجبات التخييرية ، وهو الذي