تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

الأخذ بظهوره ، وتسوية هذا الشق مع ما يتلوه ، هذا كله فيما كان الملاك غرضا

واحدا .

وأما إذا كان ملاكه غرضين متزاحمين في الوجود ، فالمراد من كونهما كذلك

أن الممكن إنما هو وجود أحدهما ، وإن أتى بكلا الفعلين فإنما يترتب أحدهما ،

فينطبق على الواجبات التخييرية في الشريعة ، وذلك مراد الكفاية لا الصور

الأخرى المتصورة في نهاية الدراية ، إلا أنه أورد على مثله - في النهاية - بأن كلا

منهما متعلق لغرض المولى وإنما منع المولى من البعث إليهما تزاحمهما في

الوجود ، فيكون التخيير بينهما كالواجبات المتزاحمة عقليا لا شرعيا .

وأنت خبير بما فيه ، فإنه في الواجبات المتزاحمة ، حيث إن التزاحم بلحاظ

عجز العبد ، وهو يتحقق أحيانا في التكاليف القانونية ، فلذلك لا يمنع عن بعث

المولى نحوهما ، ونتيجته أنه لا يصل مرتبة الفعلية أو التنجز إلا أحدهما فقط ،

مخيرا بينهما بحكم العقل ، حيث لا ترجيح ، وأما فيما نحن فيه فلا يمكن تحقق

غرضي المولى بنفسهما ، فما يشتاق المولى نحوه ليس قابلا بنفسه للتحقق ، وعدم

امتناع التحقق عند العقلاء شرط أصل التكليف ، ولذلك فلا يمكنه البعث نحو كلا

الفعلين ، ولابد للمولى من البعث إليهما تخييرا شرعيا . هذا .

نعم ، يمكن تصويره بوجه ثان ، وهو أن يترتب على كل من الأفعال الأثر

المتوقع منه ، إلا أنه لا يكون متعلق الغرض إلا وجودا واحدا من هذه الآثار ، كما

يمكن تصويره في صورة الإرفاق المذكور في نهاية الدراية .

وتحقيق المقام يتم بتبين أمر العلم الإجمالي ، فنقول : قد عرفت مما مر في

بيان متعلق الأوامر أن المعلوم حقيقة هو نفس الأمر الخارجي ، إلا أن قوام العلم

إنما هو بوجود صورة منه في الذهن وافق النفس ، فإذا كان العلم تفصيليا فهذه

الصورة صورة شخصية متعلقة لاذعان النفس ، مثل الصورة الحاصلة من سماع

" زيد قائم " - مثلا - وهذه الصورة الشخصية فانية في ما تحكي عنه ، وأما إذا كان

العلم إجماليا فقد وقع أيضا في النفس صورة شخصية ، إلا أنه الصورة الحاصلة