تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الإنشاء والإخبار

يبرزه فلا إشكال في صحة إمكان الحكاية حتى في ما كان المحكي غير مطابق

للواقع ، كما لا يخفى .

هذا كله في الجمل الخبرية .

وأما الجمل الإنشائية فالوجدان قاض بأن كيفية استعمال الألفاظ فيها عين

استعمالها في الخبرية وفي سائر الاستعمالات ، وحقيقة الاستعمال - كما مرت إليه

الإشارة وتأتي إن شاء الله تعالى - إنما هي إلقاء المعاني المقصودة به بحيث لا يرى

المتكلم إلا المعاني ، وتكون الألفاظ آلة غير ملتفت إليها استقلالا ، بل آليا ، وعليه

فإذا قال المتكلم في مقام إنشاء البيع : " هذا لك في مقابل هذا الثمن " فقد ألقى إلى

مخاطبه معنى هذه الجملة ، ومن الواضح أن معناه أمر إيجادي ، بمعنى أن معناه

مصداق الإيجاد . نعم ، إنه إيجاد اعتباري .

ومثله لو قال : " بعتك هذا بهذا " أو " عبدي معتق " أو " زوجتي طالق " مريدا

بها إنشاء البيع والعتق والطلاق ، أو قال : " تصدق بدرهمين " . فإن معنى كل منهما

إيجاد لتلك المعاني المختلفة ، كما لا يخفى .

فإيجاد هذه المعاني بالألفاظ ليس إلا إلقاء معنى الألفاظ بالاستعمال كما في

سائر الموارد ، إلا أن معاني هذه الألفاظ بنفسها معان غير حكائية ، بل توجد بنفس

إلقائها ، ولذلك يقال لها : إنها إيجادية . هذا .

والعجب من السيد العلامة الخوئي ( قدس سره ) ، حيث أفاد : أن مفاد الجملة الخبرية

قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي ، وجعل القول به من فروع القول بأن الوضع هو

التعهد والالتزام النفساني ، مستدلا على بطلان أن يكون مفادها ثبوت النسبة أو

عدمها خارجا بأنها لو كان الأمر كذلك كان اللازم حصول الظن بمفادها مع قطع

النظر عن حال المخبر وسائر القرائن ( 1 ) !

فإن فيه أولا : أن ما اختاره خلاف التبادر القطعي ، فإنه لا يرتاب أحد من أهل

العرف أن مفاد الجمل الخبرية إنما هو الإخبار عن ثبوت النسب المختلفة في

( 1 ) أجود التقريرات : ذيل ص 24 - 25 . المحاضرات : ج 1 ص 85 - 86 .