تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

الكثير بعد تسليمها ، وإن اختصت بالواحد الشخصي البسيط ، فلا مجال للتمسك بها

فيما نحن فيه ، كما أفاده في نهاية الدراية ، إلا أنه يمكن تثبيت ما في الكفاية ، بأنه

لما كان من الواجب اشتمال العلة على حقيقة المعلول ووجوده في مرتبة ذات

علته ، فإذا كان المعلول واحدا نوعيا ، فلا محالة يكون كل ما فرض علة له ، واجدا

لحقيقته بنحو أكمل وأوفى ، فلا محالة يكون بين علله لو تعددت جهة واحدة

جامعة ( 1 ) وحيث إن المفروض تعلق غرض المولى بنفس ذاك الملاك ، بلا دخل

لخصوصياته في غرضه أصلا ، فلا محالة يأمر بالجهة الجامعة القائمة بغرضه ،

وبالجملة فالاشكال عليه ، بامكان صدور الواحد النوعي من الكثير ، واقع في غير

محله .

نعم ، يرد عليه أولا : أنه ليس ترتب الأغراض على الأفعال من قبيل ترتب

المعلول على علة الوجود ، بل ربما كانت الأفعال من قبيل الشرائط والمعدات ،

فربما كانت طائفة من الأمور سببا لتكميل نفس بشرط اتصافها بوصف حاصل من

الصوم ، وطائفة أخرى سببا له أيضا بشرط وصف آخر مترتب على الصلاة ،

فتكميل النفس هذا الكمال هو الغرض الأصيل الواحد ، ولا يكون معلولا لفعل

الصوم أو الصلاة ، وربما كان الغرض الواحد من قبيل الأغراض القائمة بمحال

مختلفة ، كالصوم والصلاة ، وإن كان هو الغرض الأصيل والأقصى ، وهكذا .

وثانيا : أنك قد عرفت فيما تقدم أنه لا دليل على وجوب تعليق المولى أمره

بنفس العنوان القائم به غرضه ، بل له أن يتنزل عنه ويوجه أمره إلى مصاديقه ،

لتعارف الناس عليه ، أو اختفاء الجامع عليهم ، أو نحو ذلك ، ولذلك قلنا : بعدم

وجوب عنوان المقدمة أو الموصل على القول بوجوب المقدمة ، فصرف وحدة

الغرض لا يكون دليلا على تعلق أمره بالجامع ، بعد كونه خلاف ظاهر الكلام ،

وعدم انحصار تصوير الوجوب التخييري فيه ، كما هو مفروض المقام ، بل لابد من

( 1 ) وأما موارد النقض المذكورة في النهاية ، فالظاهر أنها من اشتباه الفاعل الإلهي بالطبيعي ، فتدبرها ( منه عفي عنه ) .