تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

الفصل التاسع : في الواجب التخييري

الفصل التاسع ( 1 )

في الواجب التخييري

إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ، ففي وجوب كل منهما سنخا آخر من

الوجوب يعبر عنه بالوجوب التخييري أو وجوب الجامع بينهما ، أو وجوب

أحدهما المعين عند الله تعالى وكون الآخر مسقطا له ، أو وجوب خصوص

ما يختاره المكلف ، أو وجوب كليهما تعيينا ، ثم تجويز ترك امتثال أحدهما ، أو

وجوب كليهما مشروطا في ناحية البقاء بعدم إطاعة الآخر - والظاهر أنه يرجع

إليه وجوبهما وإرادتهما بإرادة ناقصة وهو إرادة سد عدمه إلا في حال وجود عدله

- أو وجوب أحدهما مفهوما أو مصداقا ؟ وجوه ، بل وأقوال :

قال في الكفاية ما حاصله : إن الأمر بأحدهما إن كان بملاك قيام غرض واحد

بهما فحيث إن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد ، فالقائم به الغرض لا محالة يكون

أمرا جامعا بينهما ، ويكون هو الواجب تعيينا والتخيير تخيير عقلي ، وإن كان

بملاك قيام غرضين مختلفين بهما لا يمكن إلا حصول أحدهما ، لعدم امكان

اجتماعهما في الوجود ، فيكون كل منهما واجبا بسنخ من الوجوب يكشف عنه

تبعاته " انتهى " .

أقول : أما إذا كان ملاك الوجوب أمرا واحدا ، فقاعدة عدم صدور الواحد عن

( 1 ) جعل العنوان مزيدا بعنوان 9 وقع تبعا للوعد خلافا لمتن الكفاية .