تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الفصل الثامن : هل يبقى الجواز مع نسخ الوجوب ؟

وكونها مشتملة على حقيقة الجواز الأخص أيضا ، محل منع ، فراجع .

ومما ذكرنا من عدم امكان بقاء الجواز بالمعنى الأخص أو الأعم ، تعرف أنه

لا وجه للقول ببقائه إن أريد كون الباقي من بقايا نفس الوجوب فلا ضم الدليل

الناسخ إلى دليل الوجوب يوجب دلالة على بقائه ، ولا يمكن استصحاب بقاء

ما كان بعد العلم بارتفاعه بالمرة ، وعدم كون الجواز أو الاستحباب - لو كان - بقاء

له لا عرفا ولا عقلا .

وأما توهم : أن كلا من الوجوب والاستحباب والإباحة بل والكراهة يلزمه

الجواز بالمعنى الأعم ، بداهة أن الشخص مع كل منها مرخص في العمل ، فلو

أخلف الوجوب واحد منها كان الجواز اللازم باقيا فمع الشك يستصحب .

فمدفوع أولا : بأن هذا الجواز أمر انتزاعي غير مجعول ، ينتزع من ترخيص

المكلف وعدم منعه وأن له أن يفعل ، والحق أن الأمور الانتزاعية من قبيل

ملازمات التكاليف والمجعولات الشرعية ، وليست بنفسها مجعولا شرعيا ،

والاستصحاب لا يجري إلا فيما يترتب عليه ، ولو بواسطة غير مثبتة ، وظيفة عملية ،

فينحصر مورده فيما كان بنفسه حكما شرعيا عمليا ، أو كان موضوعا لحكم

شرعي ، وأما في مثل هذه الانتزاعيات فلا ينتهي إلى وظيفة عملية ، إذ جواز العمل

شرعا إنما يكون باستحبابه أو اباحته أو كراهته ، لا بجوازه هذا ، إذ من المعلوم أن

ليس في مورد كل منها حكمان مجعولان : الجواز ، وأحد هذه ، بل المجعول

والمعين لوظيفة المكلف ، هو أحد هذه فقط ، يلازمه بحيث لا ينفك عنه عنوان

انتزاعي ليس هو بنفسه وظيفة شرعية ، بل لو أمكن انفكاكهما لاحتملنا الممنوعية

والحرمة مع هذا الجواز الانتزاعي ، فهو نفسه ليس وظيفة شرعية ، وإثبات كل من

الثلاثة باستصحابه أصل مثبت .

وثانيا : بأن هذا الجواز عبارة أخرى عن كل من الثلاثة أو الوجوب ، وليس

أمرا بجنبهما ، وحينئذ فاستصحابه إنما يصح على القول باجرائه في القسم الثالث

من أقسام استصحاب الكلي مطلقا ، فتدبر جيدا .