تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

الطبيعة المأمور بها - ولا إلى الثانية - المعبر عنها في كلام مقرره بجهة الامتياز

والحصة التي تمتاز عن الحصة الأخرى - لفرض لحاظ تقيدها بالهذية ، مع أنها غير

دخيلة في المطلوب ، إلا أنه لا بأس بسرايته إلى الجهة الأخيرة ، إذ هو نفس

الطبيعة حقيقة ، وإن امتازت عنها بكونها كليا دون هذا . إلا أن المقرر جعل لازم

هذه السراية كون التخيير بين الأفراد شرعيا لا عقليا ، وأنت خبير بأن التخيير

الشرعي محتاج إلى لحاظ خاص من المولى لكل واحد من الأفراد ، وهو مفقود

فيما نحن فيه .

وكيف كان فهذا توضيح مرامه ، وبقيته تطلب من المقالات ، فإنه وقع في نقل

المقرر قصور لا يخفى على المتدبر .

ومن بياننا بل بيانه تعرف أنه لم يرد اثبات قدر مشترك بين الأفراد بوصف

الاشتراك في الخارج ، حتى يلزم عليه مقالة الرجل الهمداني ، ولا اثبات حصتين

في كل فرد ، حتى يقال : بعدم تعقل أزيد من واحدة ، بل مراده أن هذه الحصة

الواحدة منظور إليها بوجهين ، بثانيهما يسري الأمر المتعلق بالطبيعة إليها

كما عرفت ، فلا يرد عليه ما أورد عليه العلامة السيد الأستاذ - مد ظله العالي - .