تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

الأوصاف فهو مرآتي مغفول عنه ، وعلى هذه ارتكز ارتكازهم ، فإذا بعثوا نحو

شئ فالمبعوث إليه والمطلوب والواجب وهكذا هو متن الخارج ، وإن لم يكن

قوام البعث الاعتباري به ، فليس المراد من تعلق البعث وغيره بالخارج تقومه به

حتى يستشكل بلزوم عدم تحققه بعدم تحقق المبعوث إليه - مثلا - أو بأن الخارج

ظرف السقوط لا الثبوت ، أو بلزوم تقدم الشئ على نفسه ، بعناية أن الخارج

معلول البعث فيتأخر عنه ، فلو كان مقوما له لزم تقدمه على نفسه ، وبالجملة فالتدبر

في ما اخترناه يوجب دفع جميع ما أورد أو يمكن إيراده ، والله تعالى هو الموفق

وبه الاعتصام .

تتميم فرضي :

على القول بتعلق الأمر بنفس الطبيعة والعنوان وعدم سرايته إلى الخارج ، فهل

يسري منها إلى فردها ؟

توضيح المقام على ما في المقالات ( 1 ) وتقرير بعض الأعلام من تلامذته : أنه

ليس المراد بالفرد هو الموجود الخارجي المفروض عدم امكان تعلق التكليف به ،

بل عنوان الفرد وحينئذ نقول : لا ريب في أن الكلي يتكثر بتكثر أفراده ، وأن نسبة

الطبيعي إلى الافراد نسبة الآباء إلى الأولاد ، لكنه إذا تحقق فرد في الخارج فقد

انطبق عليه الطبيعي واتحد مع شراشر وجوده ، فهذا الوجود بجميع خصوصياته هو

فرد للطبيعة ، إلا أنه كما عرفت - في بياننا - يتصور فيه أمران آخران أيضا .

أحدهما : نفس حيثية الطبيعي مقيدة بالهذية فقط ، والثاني : نفس هذه الحيثية بلا

اعتبار هذيته - وإن كانت غير منفكة عنها - هذا وضع الخارج ، فإذا تصور من الفرد

صورة نفسه فلا محالة هذه الصورة أيضا حاوية لمتن ما في الخارج وصورة

لجميع ما فيه ، فالأمر وإن لم يسر إلى الجهة الأولى - لاشتمالها على أزيد من

( 1 ) المقالات : مبحث اجتماع الأمر والنهي : ص 125 . نهاية الأفكار : ج 1 - 2 ص 384 ، وص 421 .