تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

وجوداتها ومصاديقها ، أو أحد أفرادها تخييرا شرعيا ، والأول مقطوع العدم في

طلب الطبائع مطلقا والثاني فيما كان المطلوب صرف الوجود ، والثالث خلاف

ظاهر الأدلة ، إذ ظاهرها إرادة نفس الطبيعة لا أحد مصاديقها .

والجواب : أن المتصور في كل فرد من طبيعة ما أمور ثلاثة :

أحدها - هذا الموجود بجميع لوازمه ومصاحباته التي كل منها فرد لمقولة

على حدة .

ثانيها - نفس الحيثية التي بها صار فردا للطبيعة المفروضة بالغاء لوازمه ، لكن

مع حفظ تشخص هذه الحيثية وهذيته ، بحيث كان المطلوب منه - لو تعلق بها

الطلب - خصوص هذا الشخص قبال سائر الأشخاص والأفراد .

وثالثها - هذه الحيثية بما أنها وجود للطبيعة بإلغاء لوازمه الخارجة عن الفرد ،

وإلغاء هذيته المتقومة بها شخصيته ، قبال سائر الأشخاص ، بحيث كان المنظور إليه

أنها وجود للطبيعة ، فالأمر - مثلا - يتعلق بالخارج بلحاظه بهذا النحو الثالث ،

وحيث إن كل فرد واجد لنفس هذا المعنى بلا نقيصة ، كيف وهو وجود الطبيعة كان

اللازم منه تخيير المكلف في ايجاده في ضمن أي فرد شاء - في الأوامر المتعلقة

بالطبيعة بنحو صرف الوجود - ولزوم الإتيان بجميع أفرادها ، أو حرمة الإتيان بأي

منها - في النواهي والأوامر المتعلقة بها بنحو مطلق الوجود - فكما أنك إذا كنت

تشرب ماء - لا نظر لك إلى خصوصية أصلا - فمرادك وما أنت بصدد شربه بحيث

لا ترضى بتركه ليس هذا الفرد بهذيته ، بل بما هو وجود لطبيعة الماء ، فكذلك إذا

أمرت باحضاره فإنما تأمر بمثله ، ولازمه التخيير المزبور كما عرفت .

فحاصل الكلام في المقام ، توضيحا للمرام ، أنه لا شك في أن قوام العلم

والظن والحب والإرادة - بالنظر الدقي - إنما هو بوجود لما تعلقت به من سنخ

نفس هذه الأوصاف ، إلا أن المعلوم أو المحبوب - مثلا - عند العقلاء ليس نفس

هذا الوجود والصورة ، بل إنما هو وسيلة لنيل الخارج ومرآة له - كما في إخباراتهم

- فالمراد والمشتاق إليه هو متن الخارج ، وأما الوجود الذي به قوام هذه