تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

عصيانه ، فلا معنى لبقائه فأي زمان يكون زمان تحقق التكليف .

والجواب عنه : أن الأوامر والنواهي والوجوب والحرمة ونظائرها وإن كانت

من الأمور التعلقية ، إلا أن المراد بالتعلق هنا ليس تعلق عرض بمحله حتى

لا يتصور إلا بعد وجود المحل ، بل المراد بتعلق الأمر بشئ أن البعث والتحريك

الاعتباريين بعث وتحريك نحوه ، بمعنى أن المولى يلاحظه قبل أن يوجد ويبعث

إليه لكي يوجد ، ومعلوم أن الموصوف بهذه الصفة والمنعوت بهذا النعت هو الطبيعة

بوجودها الخارجي ، فإذا بعث إليها فوجدت فقد وجد نفس ما كان قد بعث إليه ، لا

أنه قد بعث نحو شئ ووجد شئ آخر ، فسنخ البعث والتحريك وحقيقة الوجوب

والتكليف سنخ معنى اعتباري ، يتقوم بقاؤه بعدم وجود ما تتعلق به بذلك المعنى من

التعلق .

وبالجملة فكما كان ما يفعله الشخص بإرادته التكوينية هو نفس ما كان يطلبه

ويريده من الأول ، فهكذا ما يفعله المكلف هو نفس ما بعث نحوه المولى وأوجبه ،

وبهذا الاعتبار يقال : قد تعلق الإرادة والبعث بالشئ ، لا باعتبار فرض وجوده

وتعلق البعث به حتى يلزم طلب تحصيل الحاصل ، وتمام الإشكال إنما نشأ من

حسبان أن التعلق هنا مثله في سائر موارد تعلق الأعراض بالمحل ، فلزم ما لزم ،

وإلا فلو حصل معنى التعلق كما هو عليه لم يلزم محذور أصلا .

ثانيهما : أنه بناء على تعلق التكاليف بالعناوين فالمتعلق عنوان كلي ينطبق

على مصاديق شتى ، سواء كان هذا العنوان مفهوم الوجود أو غيره من العناوين

والماهيات ، وأما بناء على تعلقها بنفس الخارج ، فالموجود الخارجي لما كان

متشخصا بنفس وجوده وكونه ، لا بمشخصات اخر هي في الحقيقة لوازم وجوده ،

فهو أمر شخصي جزئي ، فكل مصداق وفرد من طبيعته يباين سائر أفراد هذه

الطبيعة في الوجود الخارجي ، ولا يتصور جامع وجودي خارجي حتى يتعلق به

الأمر والتكليف ، بداهة أن الخارجية مساوقة للتشخص ، ومقابلة للكلية ، وحينئذ

فلا بد وأن يكون المطلوب إما موجودا واحدا معينا من مصاديق الطبيعة ، أو جميع