تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

وأما الهيأة فيظهر معناها مع عطف النظر إلى هيأة الماضي والمضارع ، إذ

لا ريب أن المفهوم من هيأتهما هي الحكاية عن الإتيان بالمادة ، والأمر بهيئته

ليس خاليا عن معنى هذا الإتيان ، بل مفاده هو البعث نحو الإتيان والتحريك ،

فالمفاد من هيأته " كن بحيث يصدق لك أن تقول أنا آت " وبالجملة فمفاد الهيأة

ليس محض البعث وصرف التحريك ، بل البعث والتحريك نحو إتيان المادة ، وهذا

الإتيان هو الذي قد نعبر عنه بالإيجاد ، وكيف كان فالمراد منه أيضا هو الإتيان

الخارجي ، فيكون المتحصل من قول المولى : صل هو البعث نحو إتيان الصلاة ،

والإتيان والصلاة ليسا إلا خصوص الخارجي منهما ، فلم يقيد بالوجود الخارجي ،

بل ليس حقيقتهما إلا خصوص الخارجي ، هذا كله في الأوامر وهيآتها .

وأما النواهي فمادتها تشترك مادة الأوامر ، ومفاد هيئاتها هو الزجر عن إتيان

المادة بالتفصيل المزبور .

ونحوه الكلام في مادة الأمر والنهي ، وألفاظ الوجوب والحرمة ، ونحوهما ،

فإنه لا ينبغي الريب في أن الظاهر من متعلقاتها نفس الأمر الخارجي ، فالواجب

والمأمور به والحرام والمنهي عنه ليس إلا الخارج ، والأمور الخارجية متصفة

بالوجوب والحرمة ونظائرهما .

هذا هو مقتضى الفحص عن مقامي الإثبات والثبوت .

وعمدة ما يمكن عده محذورا ويستشكل به عليه أمران :

أحدهما : أنه لا ريب في أن الأمر والوجوب ونحوهما من الأمور التعليقية

التي قوامها بطرف تقوم به ، فإذا كان المفروض تعلقها بالموجود الخارجي ، فما لم

يتحقق في الخارج فلا طرف له ، فلا معنى لوجوده ، واللازم في الأوامر منه عدم

تكليف العصاة كما لا يخفى . وإذا تحقق المتعلق خارجا فقد سقط الأمر بالامتثال ،

إذ الإطاعة علة تامة لسقوط الأمر ، والخارج ظرف السقوط لا الثبوت .

وبالجملة فالتكليف الوجوبي أو التحريمي قبل وجود متعلقه لا طرف له حتى

يتحقق ويتقوم به ، وبعد وجوده بالإطاعة أو العصيان فهو ساقط بإطاعته أو