تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

غير توجه منهم إلى مفهوم الكلي والفرد ، أو الوجود والماهية ، إلا أن العلماء - بعد

تسلم هذا المطلب من العرف - أتوا على تفسير مرادهم وبيان مرامهم ، وأنه كلي أو

فرده ، أو أنه الوجود أو الماهية ، فلا ينبغي توهم الإيراد عليه بأن العقلاء لا يفهمون

شيئا من هذه المفاهيم أصلا ، نعم ، لو ثبت أن العلماء لم يبنوا بحثهم على شئ من

المبنيين كان هذا إيرادا عليه ، لكنه غير ثابت ، بل ربما يؤيده في الجملة استدلال

القائل بالفرد بعدم امكان وجود الكلي فراجع الفصول .

وكيف كان فأمر هذا النزاع سهل ، وإنما الإشكال ومعركة الآراء أن متعلق

الأوامر والنواهي - سواء قلنا : بتعلقها بالطبيعة أو الفرد - أهو الأمر المتحقق في

الخارج ، من الوجود أو الماهية ، أم هو العنوان الملحوظ فانيا فيه ، والحق هو الأول

تبعا للكفاية وظاهر الفصول ، وذلك لتطابق مقامي الثبوت والإثبات عليه ، وعدم

لزوم محذور منه .

أما مقام الثبوت : فلقضاء ضرورة الوجدان بأن من يريد شيئا فإنما هو لمكان

آثاره المترتبة عليه الموافقة لغرضه ، ومعلوم بالبداهة أن هذه الآثار تترتب على

خصوص الموجود الخارجي ، فنحن نريد الأكل لسد الجوع وبالأخرة لحفظ

الحياة ، وواضح أن الغاية سد جوعنا وحفظ حياتنا في الخارج ، وهما لا يترتبان

إلا على الأكل الخارجي ، وهكذا الأمر في سائر مراداتنا ، فما نحن بصدد تحصيله

ونعبر عنه بأنه مرادنا إنما هو الموجود الخارجي من هذه الأمور .

نعم ، كيفية إرادتنا لها أنه يحصل منها وجود في أفق النفس يتقوم به إرادتنا

وشوقنا ، وهذا الوجود بما أنه فان في الخارج يبعثنا نحو الخارج ، وليس حصول

هذه الصورة النفسية موجبا لكونها مرادة ، بل المراد هو الذي ينتزع النفس

وتتحرك إليه ، وليس إلا الموجود الخارجي ، ومعلوم أن الإرادة والشوق إنما تبقى

ما لم يحصل في الخارج مرادنا ، فإذا حصل فلا معنى للشوق أو الإرادة أصلا .

هذه كيفية إرادتنا وعنها نعبر بأن إرادتنا قد تعلقت بمراداتنا ، فلا تعلق

خارجي حقيقة حتى يقتضي وجود الطرف ويلزم إرادة المفروض الوجود ، بل