تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

الفصل السابع : هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

الفصل السابع ( 1 )

هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد ؟

قد فسر عن هذا العنوان في الكفاية ، بأن المراد بتعلقها بالفرد دخول جميع

لوازم التشخص في متعلق الطلب ، بحيث كانت جميعها مطلوبة وإن لم تكن دخيلة

في حصول الغرض ، كما أن المراد بتعلقها بالطبيعة هو تعلقها بها بقيودها الدخيلة

في حصوله ، وحينئذ فاختار هو ( قدس سره ) القول بتعلقها بالطبيعة ، تبعا لبداهة الوجدان ،

وظهور الألفاظ .

والمحقق صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) حيث رأى أن جعل اللوازم الغير الدخيلة

في الغرض مقومة للمطلوب بعيد جدا عن ساحة العلماء بل العقلاء ، فلذلك فسر

العنوان بأن المراد بتعلقها بالطبيعة كون المطلوب أمرا كليا ، كما أن المراد بتعلقها

بالفرد كونه أمرا جزئيا شخصيا ، مع اشتراك القولين في خروج اللوازم الغير

الدخيلة عن المطلوب ، وجعل منشأ هذا النزاع - على تفسيره - أحد أمرين : من

الاختلاف في وجود الكلي الطبيعي ، وعدمه ، والاختلاف في أصالة الوجود ، أو

الماهية .

وتوضيح مرامه ( قدس سره ) - وإن أوضحه كمال الإيضاح - أن العقلاء إنما يأمرون بما

هو قابل للتحقق الخارجي ، وبما يتحقق بنفسه في الخارج ، ومرادهم من العناوين

التي يأخذونها متعلقة للتكاليف هو هذا المعنى القابل بنفسه للتحقق خارجا ، من

( 1 ) هذا التعبير جمع بين ما وعدناه أول الكتاب وبين متن الكفاية هنا . ( منه عفى عنه ) .