تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الفصل السادس : أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط

ذلك استدلوا من غير نكير بقصة أمر الخليل ( عليه السلام ) بذبح ولده ، قائلين - كما في

المعالم - : " لانتفاء شرطه عند وقته وهو عدم النسخ " . ومن المعلوم أن النسخ

لا يوجب انتفاء شرط الفعل ، وإنما يوجب ان ينتفي شرط وقوعه على صفة

الامتثال ، فيعلم من استدلالهم بلا نكير مضافا إلى عنوانهم ، أن المراد أمر الآمر مع

علمه بانتفاء شرط وقوع الفعل بصفة الامتثال ، وحينئذ فينطبق مرادهم على

ما استحسنه صاحب المعالم وعدل به عن عنوانهم ، ونقله عن السيد المرتضى ( قدس سره )

قال السيد : وفي الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا يمنع

المكلف من الفعل أو بشرط أن يقدره ، ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع

" انتهى " .

وكيف كان فظاهرهم ، لو لم يكن صريحهم ، أنه بناء على الجواز فالمكلف

مأمور بنفس الفعل واقعا ، وأريد منه جدا ، وأن الأمر في الأوامر الامتحانية أيضا

من هذا القبيل ، فلا وجه لنسبة الخلط إليهم - كما في القوانين - وأن المراد فيها ليس

نفس الفعل ، وذلك أن هذا هو مختاره ومبناه ، وأما المجوزون فيقولون : إن المراد

فيها نفس الفعل ، فلا خلط ، وإن كان خطأ .

وحينئذ فلا يبعد ما أفاده بعض الأساتذة ، من ابتناء هذا البحث على مبحث

الطلب والإرادة ، والقول بالكلام النفسي ، إذ عليه يتوجه القول بصحة الأمر الجدي

نحو شئ يعلم بعدم تمكن المكلف منه إذا حضر وقته ، إما لعجزه من متن الفعل ،

وإما لعجزه من امتثاله ، لعدم بقائه ونسخه .

والحق في الأوامر الشرعية القانونية الصادرة من العالم بالعواقب أنه في باب

النسخ قبل حضور وقت العمل ليس من النسخ بالحقيقة ، إذ هو موقوف على وجود

الحكم قبله حقيقة ، والعالم بعدم إرادته عند العمل لا يمكن منه إرادة إتيانه في

زمانه قبل أن يحضر زمانه ، فالأمر الامتحاني وإن استعمل في مفاده الموضوع له ،

أعني البعث ، إلا أنه لا تكليف واقعي بالفعل ، وإنما هو تخييل التكليف الواقعي ،

وهو كاف في غرض الامتحان .