تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الفصل السادس : أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط

الفصل السادس : أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط

الفصل السادس ( 1 )

أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط

قبل الورود في تحقيق المطلب لابد من تحرير محل النزاع في المبحث ،

فنقول :

قال في المعالم : أصل قال أكثر مخالفينا : إن الأمر بالفعل المشروط جائز وإن

علم الآمر انتفاء شرطه . . . إلى أن قال : جعل الخصم عنوان الدعوى على الوجه

الذي حكينا " انتهى " وظاهر العنوان كما ترى أن المراد بالشرط شرط الفعل المعبر

عنه بشرط الوقوع ، وقد صرح بذلك صاحب المعالم أثناء البحث ، حيث قال في

مقام رد استدلال المجوزين : بان لازم الإنكار عدم تكليف العصاة لانتفاء شرط

من شرائط العمل ، وأقلها إرادة الفاعل ، قال ( قدس سره ) : ليس نزاعنا في مطلق شرط

الوقوع ، وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا ، وقدرته على

امتثال الأمر . " انتهى " .

وقد نقل المحقق السيد علي في حاشيته على القوانين : أن شارح المختصر

عنون النزاع بما هذه عبارته : أقول : الفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند دخول

وقته إن جهل الآمر انتفائه صح التكليف به اتفاقا " انتهى " .

فهم قد صرحوا بأن المراد بالشرط شرط الوقوع ، غاية الأمر تقييده بما

يوجب انتفاءه عجز المكلف وعدم قدرته على إيجاد المكلف به بإرادته ، لكنهم مع

( 1 ) هذا التعبير جمع بين ما وعدناه أول الكتاب وما جاء في متن الكفاية ، ( منه عفي عنه ) .