تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ذكر موارد لابد فيها من الترتب

حاجة إلى الترتب ، وأما بناء على أن الأمر المتعلق بالطبيعة يسري إلى الفرد ،

لا بمعنى كون الفرد بما هو فرد وذو خصوصيات يتعلق به الأمر ، فإنه خلاف

التحقيق ، بل بمعنى أن الفرد بما أن الطبيعة عينه ، فالأمر أمر بالطبيعة الموجودة به

بما أنها طبيعة ، بحيث يلغى في المأمور به الخصوصيات الزائدة ، وخصوصية الهذية

أيضا - كما لعله التحقيق وسيأتي إن شاء الله تعالى - فقد مر هناك أن عليه أيضا يقع

التزاحم ولابد من الترتب ، لكن لا يبعد أن يقال : إن الأمر حيث إنه بنحو الوجوب

الموسع ، ووقته باق أيضا ، والأمر لا يطلب خصوصية هذه الطبيعة ، فتعلقه بهذا الفرد

- بالمعنى المذكور - لا يبعث المكلف نحو إتيان هذا الفرد بخصوصه ، وليس طلبا له

بخصوصه ، فليس فيه مزاحمة لوجوب الآخر مضيقا أو ما بحكمه ، نعم ، لو تعلق

الأمر بالخصوصية ولو بنحو التخيير فطلب خصوصية بأي نحو كان لا يجتمع مع

طلب ضدها .

ومنه تعرف أنه لو قلنا : بأن مآل تعلق الأمر بالطبيعة إلى التخيير الشرعي بين

الأفراد لم يكن بد من الترتب هنا ، بل وهكذا لو كان التكليفان تخييريين على

ما يظهر بعد التدبر .

تتميم :

إن بحث الترتب قد كان مفروضا من أول الأمر على القول بعدم اقتضاء الأمر

بالشئ للنهي عن ضده ، فقد فرض على القول بعدم مقدمية ترك أحد الضدين

للآخر أو عدم وجوبه ، فهو كافل برفع المنافاة بين الأمر بالضدين على نحو

الترتب .

فلو قلنا : بوجوب ترك المهم مقدمة ، وحرمة فعله أيضا ، لكونه نقيضا للترك

الواجب وضدا عاما له ، فلو اجتمع الأمر بالأهم والمهم ولو ترتبا لزم اتصاف

موضوع واحد بالوجوب والحرمة ، والترتب غير كافل بدفعه .

نعم ، بعد الغض عنه فالمكلف غير قادر بالجمع بين امتثال التكليفين فهل