تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

ذكر موارد لابد فيها من الترتب

مكلف بأداء الدين ليس إلا ، وبعد ما عصى وحل العام فعصيانه للتكليف الذي كان

له في العام الماضي ، وسقط بالنسبة إلى ما مضى بالعصيان ، أوجب أن يتحقق

موضوع تكليف الخمس ، وفي هذا العام أيضا هو مكلف بأداء الدين والخمس ،

ويجب عليه ويمكنه أن يجمع بينهما ، فالتكليف الذي بعصيانه وجد موضوع

الخمس - وهو وجوب أداء الدين فورا ففورا بالنسبة للعام الثاني الماضي -

لا يجتمع مع وجوب الخمس ، وما يجتمع معه يمكنه أن يجمع بين امتثاليهما .

تبصرة : بناء على القول بالترتب فحيث إن غرض المولى في الضدين فعلي ،

وإنما ينصرف عن الخطاب والبعث الفعلي لحكم العقل باشتراط القدرة في فعليته ،

فهو بما أنه عاقل من العقلاء إنما يرفع اليد عن خطابه فيما لا يمكنه ابقائه ، فلا

محالة يبعث نحو الأهم مطلقا ونحو المهم أيضا على تقدير الترك ، إذ بقائه على هذا

الفرض لا محذور فيه .

ذكر موارد لابد فيها من الترتب :

ثم إنه لابد من الترتب في المضيقين سواء اشتركا في تمام الوقت وهو

واضح أو احتاج المهم إلى وقت أكثر - وهو أيضا واضح - أو احتاج الأهم إلى

وقت أكثر ، إذ فيه أيضا وإن كان فيما عصى الأهم من أول وقته يسقط أمره فلا

حاجة إلى الترتب ، إلا أنه إذا أطاع فتوجيه الأمر بالمهم بقاء محتاج ومتوقف

عليه ، كما يظهر بالتدبر .

كما أنه لابد منه في مضيق وموسع ضاق وقته ووقع التزاحم في امتثالهما

لاشتراكهما - بعد تضيق الموسع - في جميع الوقت أو بعضه على ما بيناه .

وهكذا موسعان ضاق وقتهما ، أو وقت أحدهما ، وكان امتثالهما متزاحمين ،

بحيث يشغل امتثال كل جميع وقت الآخر أو بعضه . وأما إذا كان أحدهما مضيقا أو

موسعا ضاق وقته والآخر موسعا واسع الوقت ، فقد مر في الجواب الثاني عن

المحقق البهائي ( قدس سره ) : أنه بناء على عدم تعلق الأمر في الموسع بالفرد أصلا فلا