تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

تعقيب فروع رتبت على صحة الترتب

يكلف بالتمام فيلزم المحذور .

3 - ومنها : إذا وجب عليه أداء دين العام الماضي ، فعصى حتى إذا حضر

رأس عامه ، فإنه يكلف بأداء خمس فاضل المؤنة ، مع أنه لو لم يعص وأدى دينه

لم يكلف به ، وفيه أيضا المحذور المزبور بمثل البيان المذكور . هذا .

أقول : والأمر في الفروع كما أفاد ، بناء على جعل المحذور طلب جمع

الضدين ، وكونه غير مقدور عليه بل غير ممكن ، ولذلك فقد سلم الأمر فيها سيدنا

العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - وأجاب : بأنه لا يلتزم بها المنكر

للترتب ، كيف والظواهر اللفظية لا تقاوم البرهان .

إلا أنه لو اعتمد في بطلان الترتب على ما اخترناه لما كانت هذه الفروع من

النقض أصلا ، وذلك أن العبد - في هذه الفروع - متمكن وقادر على حفظ غرض

المولى الفعلي ، بحيث لا يفوت منه شئ أصلا ، إذ مصلحة الصوم والقصر والتمام

وأداء الخمس ، إنما تحدث على فرض العصيان ، فتعلق غرضه بمتعلق الأمر

المترتب إنما يتفرع على ترك متعلق الأمر الآخر ، فالعبد يمكنه التحفظ على

أغراض المولى بالإتيان بمتعلق الأمر المترتب عليه ، فإنه إن عمل بوظيفته من

السفر والإقامة وأداء الدين لم يفت من المولى غرض فعلي أصلا ، ولذلك فهو

مسؤول فوت مطلوب المولى والمؤاخذ به ، ولو بخردل ، فيصح أن يؤمر أمرين

ويعاقب عقابين إذا لم يطع المولى وترك وظيفتيه ، وهذا بخلاف بحث الترتب ، فإن

للمولى غرضين فعليين ، ولا يقدر المكلف على حفظهما جميعا عن الفوت ، فلا

محالة يفوت أحد غرضيه لعجز المكلف ، وإنما يصح أن يعاقب المكلف على فوت

أعلى مقدار من مطلوبه يمكنه التحفظ على حصوله وهو الأهم أوما يساويه .

وبالجملة : فالعبد في كلا الموردين إنما يعاقب على أكثر مقدار يمكن له

تحصيله من أغراض المولى ، ونتيجته في الضدين ما ذكرناه ، وفي هذه الفروع

ما ذكره ، فتدبر واغتنم .

مضافا إلى أن الفرع الأخير ليس فيه محذور أصلا ، إذ قبل حلول العام فهو