تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

البيان الثالث للترتب

الجهة مثل المتساويين يكون طلب المولى لهما في هذا المقدار تخييريا ، وأما

بالنسبة إلى ما يوجب أهمية الأهم فيطلب الأهم طلبا تعيينيا ، فالمولى إذا ساق

العبد في المرتبة الأولى نحو الأهم فإنما هو لأن يحفظ الجهة المشتركة والمختصة ،

فهو أمر تعييني بالمآل ، وإذا قال : وإن لم تفعل فافعل المهم ، فهو بعث مولوي إلى

أحد فردي المخير ، بعد فرض تقدير عدم حصول المرتبة العليا التعيينية .

وبالجملة : فالمقدور للعبد تحصيل المرتبة العليا ، فهو يعاقب عليه ، وإنما

يفوت على المولى من باب اللابدية وعجزه مقدار المهم ، ولذاك فالمولى الذي

جعل للأعمال قدرا فكان ثوابه وعقابه تقديرا وتقويما للأفعال ، لا يعاقبه عند ترك

كليهما إلا على قدر أعلى ما يمكنه تحصيله وهو الأهم ، ولا يعاقبه عند ترك الأهم

فقط إلا قدر ما ينقص عن الأهم ، إذا قيسا في ميزان الأعمال ، لا أقول : إن مصلحة

الأهم والمهم ، لابد وأن تكون من سنخ واحد ، فإنه قول جزاف ، بل أقول : إنهما

وإن اختلفا في سنخ المصالح لكنها باختلافهما توزن في ميزان الوفاء بأغراض

المولى بمثقال واحد ، ولذلك يترجح أحدهما على الآخر ، مع كون مصلحتهما من

سنخين ، فيجعل أحدهما أهم والآخر مهما ، فهكذا الأمر في تقويمهما وجعل

الثواب والعقاب عليهما .

وبهذا البيان تعرف أن القول بالترتب لاستلزامه العقاب على الامرين كليهما

غير صحيح .

والعجب من صاحب هذا التقرير الثالث ( قدس سره ) حيث قاس تعدد العقاب هنا

بتعدده عند ترك الواجبات الكفائية ونحوها حيث يعاقب جميع المكلفين على

تركها ، مع أنها فعل بعضهم ولا يمكن اجتماعهم عليه ، وذلك أن اعتبار الوجوب

الكفائي اعتبار جعل المأمور به بعهدة الجميع ، ولازمه العرفي عقاب الجميع ،

ومأخوذيتهم على فرض تركه ، والفرض أن جميعهم قادرون على تحصيله ، فأين

هناك وما نحن فيه ؟ ! والمفروض أنه لا يقدر إلا على أحدهما ، والعقاب على قدر

الاستطاعة . هذا .