تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

البيان الثالث للترتب

فلا محالة لا يكون الأمر بهما طلبا للجمع بين الضدين ، كما فيما نحن فيه ، إذ قد

اشترط الأمر بالمهم بعصيان الأهم ، وهو يرتفع بامتثال الأمر بالأهم .

ويشهد لذلك أولا أنه لو كان الشيئان ممكني الجمع فأتى المكلف بهما لم

يكونا معا امتثالا ، كيف وإتيان المطلق أوجب سقوط المشروط عن وجوبه ،

لانتفاء شرطه .

وثانيا : أنه بعد اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم ففعل الأهم بمنزلة علة العدم

للأمر بالمهم ، فلو كان المهم مطلوبا مع فعل الأهم لزم اجتماع الشئ مع علة عدمه ،

وهو محال .

وثالثا : أنه يصح هنا عقد قضية منفصلة مانعة الجمع ، وهي أنه إما أن يفعل

المكلف للأهم ، وإما أن يكون المهم مطلوبا ، فاجتماع فعل الأهم ومطلوبية المهم

محال ، ومعه فكيف يقال بأن لازم الأمر بالترتب هو ايجاب الجمع بين الضدين .

" انتهى " .

والإيراد عليه بأنه لا يلزم من إطلاق الأمرين أيضا طلب الجمع بين الضدين ،

قد عرفت اندفاعه بأن مراده استلزام الأمرين لاجتماع امتثالهما في زمان واحد .

إلا أنه قد أورد عليه سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - والمحقق

صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) بأنه بعد تحقق الأمرين في فرض عصيان الأهم فكل

منهما يقتضي امتثال نفسه ، وحيث إنهما اجتمعا في زمان واحد فكل منهما يقتضي

امتثاله في هذا الزمان ، والمفروض أنه المراد بطلب الجمع بين الضدين ، وأضاف

عليه صاحب النهاية : أن امتثالهما معا غير ممكن ومحال ، إذ بامتثال أحدهما ينتفي

موضوع الآخر ، فهما باجتماعهما في زمان واحد اقتضيا امتثالين اجتماعهما بما

أنهما امتثالان محال ، مضافا إلى أنه غير مقدور عليه .

وغاية ما يقال في الجواب : أن المكلف حيث إنه قادر على امتثال الأهم ، وبه

يرتفع موضوع المهم ، فلا محذور في مثله .

وفيه نظر واضح إذ الكلام مفروض في تقدير الترك وتحقق كلا الوجوبين ،