تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

البيان الثالث للترتب

بايجاد الفعل ، غاية الأمر أن أمره هذا في ظرف خاص ، هو ظرف عصيانه ، وذلك أن

المفروض تقييد اطلاق الخطاب ، لا تقييد المتعلق ، فليس محذوره طلب الجمع

بين المتناقضيين ، ولا ما في نهاية الدراية ، من أنه لما كان المفروض كون الأمر

علة للفعل ، فلو كانت العلة منوطة بعدم الفعل لزم إناطة تأثيرها بعدم تأثيرها .

" انتهى " . إذ قد عرفت أن الأمر بوجوده الخاص به ليس علة ، بل محذوره أيضا

أنه إذا أنيط بعصيانه فلا يمكن أن يكون العلم به موجبا لحدوث الإرادة في نفس

المكلف ، إذ هو عالم بأنه لو أتى به لارتفع بارتفاع شرطه ، فلا يترتب حينئذ أيضا

ما به قوامه .

ورابعا : أن لزوم المحذورين في الاطلاق مبنى على كونه جمعا بين القيود ،

وقد عرفت أن الحق خلافه .

وخامسا : أن الفعل لا يتأخر عن الأمر ، لأنه معلوله ، إذ قد عرفت أنه معلول

ومتأخر عن العلم به ، لا نفسه ، فكيف ظنك بالترك والعصيان . نعم ، مفهوم العصيان

والإطاعة مفهومان يتوقف تحققهما على وجود الأمر ، وإلا لما كان لانتزاعهما

مجال ، فيتأخران عنه تأخر الأمر الانتزاعي عن شرط انتزاعه .

وسادسا : أن طولية الأمرين لا أثر لها في صحة الترتب أصلا ، والشاهد عليه ،

أنه لو اشترط الخطاب بالمهم بإطاعة الأهم كان الأمران مترتبين مع أنه لا شبهة

في امتناع اجتماعهما ، بل حسم المحذور - لو كان له حاسم - إنما هو بتقييد الأمر

بالمهم بترك الأهم ، فإنه الدافع المحذور طلب الجمع - لو كان له دافع - سواء كانا

طوليين ، أم عرضيين ، وسواء كان أحدهما أمرا بهدم موضوع الآخر أم لا .

ومنه : تعرف أن هذه المقدمة والمقدمة الثانية التي كالكبرى لهذه المقدمة

لا يتوقف عليهما صحة الترتب ، وبعد صحة الشرط المتأخر ولزوم القول به هنا كما

عرفت لا وقع للمقدمة الثالثة ، والمقدمة الأولى ، لبيان المحذور المتنازع في لزومه ،

فالعمدة هي المقدمة الخامسة القائمة باثبات عدم لزوم ايجاب الجمع بين الضدين . هذا .

والمقدمة الخامسة : أنه إذا قيد الأمر بشئ على شرط يرتفع بامتثال أمر آخر