تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

البيان الثالث للترتب

حتى في القيود الآتية من قبل الخطاب . نعم ، حيث إن التقييد غير ممكن على

الفرض فلا يمكن كشف الاطلاق من عدم ذكره ، لكنه لا ينافي وجوده حقيقة ،

وما يقال : إن الاطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ، فيمتنع أحدهما حيث لا

مسرح للآخر ، إنما يسلم بالنسبة إلى مقام المفاهيم ، بمعنى أن المفهوم إنما يعقل

اطلاقه بالنسبة إلى شئ يوجب ضمه إليه تضييقا في عالم مفهوميته ، فلا يعقل

الاطلاق في كل شئ بالنسبة إلى نفسه أو عدمه لعدم تعقل تقييده وتضييقه ، بنفسه

أو عدمه ، وأما اعتبار ذلك بالنسبة إلى مقام امكان الإرادة فغير مسلم ، بل ممنوع ،

والوجه في ذلك أن مفهومي الاطلاق والتقييد لا يقتضي أزيد من كون المعنى بلا

قيد أو معه ، وهو يحصل بما ذكرنا .

ومنه تعرف النظر في كلام صاحب نهاية الدراية فراجع .

وثالثا : أن تقييد الخطاب بخصوص حال وجود المأمور به أو عدمه ليس فيه

ما ذكره من المحذور .

أما التقييد بحال الوجود فلأن المفروض وجوده إطاعة له وبسببه لا بسبب

آخر ، فما يتوهم فيه ليس محذور تحصيل الحاصل الموقوف على وجوده بسبب

آخر ، بل محذور توقف الشئ على معلوله ، فيتوقف الشئ على نفسه ، مع أنه

أيضا غير لازم ، وذلك أن الفعل لا يتوقف على الأمر بوجوده العيني ، وإنما يتوقف

على العلم به ، والعلم به غير موقوف أيضا على وجوده العيني ، وعليه فالفعل

متأخر عن العلم الغير الموقوف على الأمر ، والأمر متأخر عن الفعل ، وكلاهما بل

الكل موجود في زمان واحد ، فالمكلف لعلمه بأنه لو فعل العمل لأمره ، فأمره

موجود ويقع امتثالا ، يمكنه القصد إلى العمل ، فيقع الفعل إطاعة للأمر الموجود ، بلا

إشكال ، بل المحذور كله أن حقيقة البعث عرفا إنما هو لايجاد الإرادة في العبد ولو

بالعلم به ، وإذا أنيط بإطاعته فلا محالة ما لم يطع لا وجود له ، فلا يترتب عليه ما به

قوام حقيقته .

وأما التقييد بحال العصيان فلأنه لم يأمر بايجاد الفعل المقيد بالعدم ، وإنما أمر