تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

البيان الثالث للترتب

فإن كان الملاك عاما يبقى بنتيجة الاطلاق ، كانحفاظ التكاليف في العالم

والجاهل ، وإن اختص بمورد ينحفظ بمورده بنتيجة التقييد ، كانحفاظه في مورد

العلم في القصر والاتمام والجهر والاخفات .

وثالثة : يبقى بنفس ذاته ، وذلك في مورد إطاعته ومعصيته ، إذ لا يمكن تقييده

بخصوص مورد الإطاعة ، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ، ولا بخصوص مورد

العصيان وإلا يلزم طلب اجتماع النقيضين ، ولا اطلاقه لهما ، وإلا يلزم كلا

المحذورين ، لكنه ينحفظ في كلا الموردين بنفسه ، لأنه خطاب بالفعل والترك

يقتضي ايجاد المتعلق وطرد تركه .

وعليه فالفعل والترك في رتبة متأخرة عن نفس الخطاب ، فإنه مقتض للفعل

فكأنه معلوله ، وكذلك يقتضي طرد تركه ، فالترك أيضا متأخر عنه ، كما أنه متكفل

لبيان أن الفعل لابد وأن يوجد ، والترك لابد وأن يترك .

ويترتب على الامرين أولا : أن اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأهم يوجب

تأخر رتبة الأمر به عن الأمر بالأهم ، فإنه متأخر عن موضوعه أعني عصيان

الأمر بالمهم ، وهو متأخر عن نفس الأمر كما عرفت .

وثانيا : أن الأمر بالأهم حيث يقتضي فعل الأهم فهو مقتض لهدم موضوعه في

عالم التشريع ، بخلاف المهم فإن أمره مترتب على موضوعه ، ولا يقتضي حفظ

موضوعه كما في سائر الموارد ، قال : وهي أهم المقدمات إذ عليهما يبتنى ترتب

الأمرين " انتهى ملخصا " .

وفيه أولا : أن ظاهره أن الإطلاق إنما هو بملاحظة القيود والتسوية بينها ، وهو

ظاهر في أن الاطلاق جمع بين القيود ، وقد مر غير مرة أن حقيقته جعل الخطاب

من غير لحاظ أي تقدير ، فالتقييد إنما يحتاج إلى اللحاظ في عالم جعل الأحكام ،

فيجعلها على تقدير خاص ، وأما الاطلاق فليس الجعل فيه على جميع التقادير ،

بل إنما يجعل لا على تقدير .

وثانيا : أنه بعدما عرفت حقيقة الاطلاق تعرف أن هذه الحقيقة ممكنة التحقق