تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

البيان الثالث للترتب

واحد ، ولا يلزم منه ايجاب الجميع كما يأتي مفصلا في المقدمة الخامسة " انتهى

ملخصا " .

وفيه أولا : أن التحقيق عدم رجوع الشرط إلى موضوع التكليف ، بل يجعل

الحكم على موضوعه بشرط أن يتحقق شرطه ، ولذلك فالشرط المتقدم والمتأخر

لا إشكال فيهما ، وقد مر تحقيق الحق في محله فراجع .

وثانيا : أن كون الوجوب بضميمة العلم والإرادة علة تامة مجرد دعوى تشبه

المصادرة ، بل العلم وإرادة الامتثال إنما يقتضيان الانبعاث نحو العمل في زمان

جعل زمانا للعمل ، كيف والمكلف المريد للامتثال إنما يريد التحرك على طبق

دعوة الأمر ، فإن كان الواجب المعلق ممكنا وصحيحا فلا محالة يريد امتثال الأمر

بإتيان المأمور به إذ أحضر زمانه ، نعم ، لما كان العلم بالتكليف والعزم على امتثاله

قبل وصول زمانه ممكنا فلا يعتبر سبق التكليف على زمان الامتثال ، كما أفاد ، وقد

مر .

وثالثا : أن سبق التكليف على الامتثال وإن كان باطلا فلا يلزم القول بالمعلق

والشرط المتأخر من جهته ، إلا أنك قد عرفت أن جعل عصيان الأهم شرطا

لوجوب المهم ، مع التحفظ على اجتماع وجوب المهم والأهم في زمان واحد إنما

يتم على الشرط المتأخر ، وحيث قد مر ذلك مفصلا فلا نطيل بالإعادة .

المقدمة الرابعة : أن انحفاظ الخطاب بالنسبة إلى كل تقدير يفرض .

تارة بالاطلاق والتقييد اللحاظيين ، وذلك في كل تقدير غير موقوف تحققه

على الخطاب أصلا ، فإن لاحظ تقديرا خاصا وجعل الخطاب مشروطا به ، ينحفظ

بالتقييد ، كوجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة ، وإن لاحظ التقادير وساوى بينها

في وجود الأمر فيها ، ينحفظ بالاطلاق .

وأخرى بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك في التقادير الآتية من قبل تعلق

الخطاب ، فإن أخذها شرطا وموضوعا للخطاب غير ممكن ، فلا يمكن الاطلاق

ولا التقييد اللحاظي ، إلا أنه لما كان الاهمال بحسب مقام الثبوت غير صحيح ،