تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

البيان الثالث للترتب

ففي مثلها يتأخر الوجوب عن هذا الشرط بآن ، وقد يكون شرطا لها بلحاظ حال

وجوده ، فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط ، ويكون زمان الشرط والوجوب

وامتثالهما واحدا .

أما اتحاد زمان الشرط والوجوب فلرجوع الشرط إلى قيود الموضوع ،

والموضوع علة تامة لثبوت حكمه ، وانفكاك المعلول عن علته محال ولذلك

فالشرط المتقدم والمتأخر محال ، وأما وحدة زمان الوجوب والامتثال فلأن

الوجوب بضميمة العلم بالتكليف وإرادة الامتثال علة تامة للامتثال ، فإذا علم

المكلف بأن الوجوب يحدث في زمان مفروض ، وكان مريدا لامتثاله ، فلا محالة

يقع امتثاله من أول أزمنة التكليف ، وبمثل هذا البيان أنكرنا الوجوب المعلق ، ومنه

يظهر أن اعتبار سبق الوجوب على زمان الامتثال بدعوى احتياج الانبعاث إلى

العلم بالتكليف فيتأخر الانبعاث عن التكليف بمقدار زمان حصول العلم والإرادة

غير لازم ، بل باطل ، إذ يمكن تحصيل العلم به قبل حدوثه .

وعليه فما قيل : من توقف الترتب على القول بالوجوب المعلق والشرط

المتأخر نظرا إلى أن الكلام في الواجبين المضيقين ، ولما اشترط وجوب المهم

بعصيان الأهم ، وهو مقارن لزمان امتثال المهم ، فلا بد أن يتقدم وجوبه آنا ما

ليتمكن من امتثاله في زمانه ، فيتقدم الوجوب على زمن امتثاله ، والعصيان المتأخر

شرط للوجوب المتقدم وهو ما رمناه .

مدفوع : بعدم اعتبار تقدم الوجوب على زمان الامتثال بل عدم صحته ،

مضافا إلى أنه على التسليم يلزم القول بهما في كل واجب مضيق بل وموسع .

كما أن ما قبل من أنه لو جعل الشرط نفس العصيان للأهم لزم سقوط الأمر

بالأهم في زمان وجوب المهم ، وهو خلاف الترتب ، وإن جعل كونه ممن يعصى

لزم وجوب الجمع بين الضدين ، أيضا .

مدفوع بأنه أيضا مبني على اعتبار سبق زمان الوجوب على الامتثال ، وأما

على ما اخترناه فنفس العصيان شرط ، وزمان عصيان الأهم وامتثال المهم ووجوبه