تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الإنشاء والإخبار

الإنشاء والإخبار

الإنشاء والإخبار

قال في الكفاية - بعد حكمه بوحدة المعنى في الحرف والاسم - ما لفظه : ( ثم

لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا

ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه

وثبوته وإن اتفقا في ما استعملا فيه ) ( 1 ) .

أقول : إن تنظيره الاختلاف بين الإنشاء والخبر بالاختلاف الواقع بين الاسم

والحرف ، وتصريحه في ذيل الكلام بأن الخبر والإنشاء متفقان في المستعمل فيه

قرينتان على أن حكاية الثبوت وقصد التحقق المذكورين ليسا من المستعمل فيه ،

فيكون مراده : استعمال الجملة في معناها الواحد ، سواء كان في مقام الحكاية أو

قصد التحقق .

وهذا الذي ذكره لا يختص بما كان لفظ الخبر والإنشاء واحدا كما في " بعت "

الذي يستعمل في الإخبار والإنشاء كليهما ، بل مقتضى إطلاق كلامه ومقتضى

مختاره أن الأمر كذلك حتى في ما كان لكل منهما صيغة تخصه ، كما في قولنا :

" لا تعد " و " أعد " ، وذلك أنه لما كان المفروض خروج خصوصية الإيجاد

والحكاية عن المستعمل فيه في كليهما ، فإذا اخذ من مفادهما كلتا الخصوصيتين

كان الباقي بعدهما في كلتيهما أمرا واحدا ، هو نسبة الإعادة إلى المخاطب ، ويتحد

عليه أيضا معنى " بعت " و " بع " و " تبيع " - مثلا - كما لا يخفى . هذا .

والإنصاف أن الحكاية والإنشاء مستفادان من نفس الجملتين ، وأن التبادر

القطعي يقضي باختلاف معنى الجملتين ، فما اختاره مما لا يمكن التصديق به قطعا .

وتحقيق المقام : أن أصول الجمل الإخبارية ثلاثة :

إما أن يكون مفادها الحكاية عن الهوهوية اثباتا أو نفيا ، كقولنا : " زيد عالم "

أو " ليس زيد عالما " .

وإما أن يكون مفادها الحكاية عن ثبوت نسبة أو حالة للموضوع أو نفيه ،

( 1 ) الكفاية : ص 27 .