تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

البيان الثالث للترتب

وموضوعه . وكما أن ترتب الحكم على موضوعه ليس بمعنى عليته له ، ولا يخرجه

عن الجعلية ، فكذلك على ما اخترناه ، حرفا بحرف .

نعم ، بعد ما كان الوجوب وغيره من الأحكام أمورا اعتبارية ، موجودة في

عالم الاعتبار ، ولو باعتبار معتبريها ، وليست موجودات حقيقية ، فالشرطية أو

السببية بالمعنى الحقيقي المختص بالأفعال والمعاليل الحقيقية الموجودة في عالم

الخارج والتكوين لا يمكن تصويرها هنا ، فاتعاب صاحب نهاية الدراية لنفسه

الشريفة لتصحيح الحقيقية ، منهما هاهنا لعله واقع في غير محله فراجع .

فالشرطية بمعناها الحقيقي أعني تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية المحل وإن

كانت متصورة في شرائط الواجب بالنسبة إلى ترتب المصلحة ، فإنه يصح كون

الطهارة شرط تأثير الصلاة في مصلحته الواقعية ، أو لتأثر النفس بها ، إلا أن كونها

- مثلا - شرطا للوجوب الحقيقي أو اتصاف الصلاة عنوانا أو خارجا بالمطلوبية

والوجوب ، بعد فرض أن الوجوب ليس أمرا خارجيا يتصف به العناوين أو

الافعال الخارجية ، غير صحيح .

نعم ، هذه الشرطية شبيهة بالشرطية الحقيقية فتدبر جيدا .

وأما ما أورده على الكفاية ففيه : أن ظاهر عبارة الكفاية : " فإنه وإن لم يكن

في مرتبة طلب الأهم اجتماعهما إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ،

بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بمجرد المعصية فيما بعد

ما لم يعص " ، انتهى . أن مراده من المرتبة هو الفرض والزمان ، وإلا فلا معنى لعدم

كون المهم في مرتبة الأهم ، وكونه في مرتبة المهم ، فمراده ( قدس سره ) أن الأهم لما لم

يشترط بشئ بخلاف المهم ففي فرض ثبوته لا يلزم وجود الأمر بالمهم ، وأما

المهم ، فالأمر به وإن كان مشروطا بالمعصية بنحو الشرط المتأخر ، فالأمر بالأهم

باطلاقه آت هاهنا أيضا ، فيجتمعان في زمان واحد فيتطاردان فتدبر جيدا .

المقدمة الثالثة : أن الواجبات المضيقة المشروطة قد يكون الشئ شرطا لها

بوجوده الانقضائي ، بحيث يكون مضي آن بعد الشرط أيضا شرطا في الوجوب ،