تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

البيان الثالث للترتب

لا ينقلب الواجب المشروط مطلقا بحصول شرطه ، إذ مقتضى موضوعية كل عنوان

ترتب الحكم عليه عند حصوله ، وهو المراد بعدم الانقلاب ، وعليه فوجوب المهم

حيث إنه مشروط بترك الأهم وعصيانه ، فإذا ترك الأهم كان وجوب المهم مترتبا

على تركه ، متأخرا عنه ، فما يظهر من الكفاية من أنه في عرض الأمر بالأهم - مع

اعترافه بعدم الانقلاب - قد وقع في غير محله ( 1 ) . انتهى .

وفيه أولا : أن الحق عدم رجوع الشرط إلى موضوع التكليف ، بل لابد من

الأخذ بظاهر الكلام من جعل الحكم على موضوعه في ظرف تحقق شرطه ، وقد

مر البحث عنه مفصلا في محله .

وثانيا : أن بقاء الواجب المشروط على الاشتراط - بالمعنى المذكور في كلامه

- لا يتوقف على ارجاع شرائط الوجوب إلى قيود الموضوع ، بل يتم على القول

المختار أيضا ، فإن مقتضى تعليق ثبوت الحكم على موضوعه على حصول الشرط

ترتبه على الشرط ، وتأخره عنه ، شبه ترتب الحكم على موضوعه ، فالحكم مرتب

على موضوعه ، وحكم الموضوع بما أنه حكم الموضوع مترتب على الشرط .

وليس المراد من هذا الترتب علية الشرط للحكم ، حتى يقال : بأن لازمه

خروج زمام الحكم وجعله عن يد الشارع واختياره ، أو يقال : إن إنشاءات الشارع

يرجع إلى الأخبار بتحقق الأحكام عند حصول الشرائط - كما نقل عنه ( قدس سره ) في

أجود التقريرات وفصله في نهاية الدراية - بل الشارع ينشئ الآن وجوب شئ

على تقدير كذا ، فبما أنه استعمل هيأة الأمر - مثلا - في البعث يكون إنشاء لا

إخبارا ، وبما أنه علق مفادها على تقدير مخصوص يكون مشروطا ، فكما أنه ( قدس سره )

يقول : إن الشارع جعل قانونا كليا ولا يلزمه فعلية حكمه كما في قضية " كل نار

حارة " إلا بعد تحقق موضوعه بجميع شرائطه ، فهذا القانون الكلي موجود ، ومع

ذلك ففعلية حكمه بفعلية موضوعه ، فكذلك نحن نقول بأنه جعل قانونا كليا هو

وجوب الواجب على تقدير خاص ، فهو قانون كلي فعليته بفعلية شرطه

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 340 .