تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

البيان الثالث للترتب

الخامسة - والبحث في الترتب في أنه هل هذا المحذور لازم إطلاق الأمرين

بالنسبة إلى حال فعل متعلق الآخر حتى يندفع بالترتب ، أو لازم فعليتهما مطلقا

حتى يبقى معه ؟

ثم فرع عليه أنه على الترتب إنما يقيد إطلاق أمر الأهم - مثلا - أو إطلاق

كليهما ، من غير حاجة إلى دليل آخر على الترتب ، ويلزمه تعدد العقاب إذا

تركهما ، لحصول شرط المشروط منهما ، بخلافه على القول ببطلانه ، فإنه لا يمكن

بقاء الخطابين ، فلا محالة يبقى خطاب الأهم ، وفي المتساويين يسقط كلاهما ،

لعدم الترجيح لأحدهما ، ولبقاء الملاك يستكشف خطاب آخر تخييري بينهما ،

ويلزمه وحدة العقاب إذا تركهما .

ثم قال : والعجب من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) حيث إنه مع قوله ببطلان الترتب

اختار في الخبرين المتعارضين - بناء على السببية - أن الأصل يقتضي وجوب

العمل بكل منهما حين ترك الآخر ، وهو قول بالترتب من الجانبين ، فهل ضم ترتب

إلى آخر يوجب صحته ؟ " انتهى ملخصا " .

وفيه : أولا : أن حصر المحذور فيما ذكر ممنوع ، بل - كما يظهر من تقريرات

الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وسيأتي - إن المحذور كله أن للمكلف قدرة واحدة ، ولا يصح

تكليفه بأزيد مما تقتضيه هذه القدرة .

وثانيا : أن ما أسنده إلى الشيخ ( قدس سره ) في غير محله ، بل كلامه مبني على عدم

الترتب فإنه صرح بأن الواجب إنما هو أحدهما لا بعينه ، وهو الوجوب التخييري

الذي يقول به القائل ببطلان الترتب ، فإنه قال في آخر عبارته ما هذا لفظه : إذا أمر

( الشارع ) بشيئين ، واتفق امتناع ايجادهما في الخارج ، استقل ( العقل ) بوجوب

إطاعته في أحدهما لا بعينه لأنها ممكنة فيقبح تركها ( 1 ) . انتهى .

المقدمة الثانية : لما كان مرجع اشتراط كل وجوب بشرط إلى تقييد موضوعه

بعنوان الواجد لهذا الشرط ، وكان أحكام الشرع قضايا حقيقية لا خارجية فلذلك

( 1 ) التقريرات : ص 125 .