تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

البيان الثالث للترتب

البيان الثالث للترتب

فبملاحظة هذه الملازمة لا يمكن للمكلف إتيان الأهم إلا بترك المهم ، فكأنه في

هذا الظرف مبعوث - من ناحية وجوب الأهم - نحو ترك المهم ، وهو لا يجتمع مع

البعث نحو فعله .

وأما ما في نهاية الدراية ( 1 ) من الإيراد عليه : بأن إطلاق أمر الأهم يقتضي

وجوب سد عدمه الملازم لوجود المهم ، وعدمه الملازم لعدمه ، فهاتان حصتان

متقابلتان لا يمكن البعث نحوهما .

ففيه أولا : أن المبعوث إليه هو سد باب نفس عدم الأهم ، وليس بعثا نحو ما

يقارنه أحيانا ، فكل ما يلازم سد باب عدمه لا يمكن البعث إلى نقيضه ، وهو

ما ذكرنا ، وأما ما يلازم عدمه فليس الأمر بسده أمرا بسده أيضا ، حتى يكون الأمر

بسد عدمه الملازم لوجود المهم أمرا بسد وجود المهم وايجابا لتركه ، وبسد عدمه

الملازم لعدم المهم أمرا بسد عدم المهم وايجابا لفعله ، فيتناقضان ، والوجه في ذلك

كله أن طلب أحد المتلازمين لا يلزمه طلب الآخر ، وإنما يلزمه أن لا يطلب نقيض

الآخر .

وثانيا : أن ما ذكره ( قدس سره ) من تقابل الحصتين ليس من لوازم ترتب الأمر بالمهم ،

بل من لوازم اطلاق الأمر بالأهم ، فلو سلم ما ذكره لكان اللازم عدم امكان الأمر

نحو شئ أصلا ، إذ اطلاقه شامل لما إذا وجد أمر آخر أم لم يوجد ، وبعبارة أخرى

هو باطلاقه أمر بسد عدمه الملازم لوجود شئ مفروض ، والملازم لعدمه ، فيحصل

حصتان متقابلتان ، وهو ما ذكره من المحذور .

الثالث : ما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) وقد عدوه أحسن تقرير للترتب ،

وقد رتبه على مقدمات نذكرها مع ما عندنا ذيل كل مقدمة ،

فالأولى : أنه لا ريب في أن المحذور في الأمر بالضدين كليهما إنما هو

ايجاب الجمع بين الضدين ، وهو طلب للمحال - ومراده ( قدس سره ) أنه يلزم اجتماع

امتثالهما في زمان واحد ، كما يستفاد من مطاوي كلماته ، وصرح به في المقدمة

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 222 .