تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

البيان الأول للترتب

البيان الأول للترتب

فأخذه شرطا مقارنا أيضا كاف لدعواهم ، بخلاف أخذه شرطا متقدما ، إذ لازمه

حدوث الأمر في أول أزمنة العصيان الذي انتفى فيه الأمر المطلق ، فإطلاق كلام

الكفاية لابد وأن يحمل على الصور الصحيحة .

وكيف كان فغرض القائلين بالترتب إمكان توجه الأمر المترتب بشرط

العصيان أو البناء عليه ، فبالحقيقة ، إنهم يزيدون على شرائط تعلقه شرطا آخر ،

ويقيدون إطلاقه بهذا الشرط ، مع بقائه على ما كان عليه من شرائطه في نفسه ،

وعليه فلا يلزم أن يكون وجوبه بنحو الواجب المعلق ، اللهم إلا أن يكون بنفسه

واجبا معلقا ، فما في نهاية الدراية محل نظر ومنع ، فراجع .

هذا كله في بيان ما يتوقف عليه مدعاهم .

ثم إنهم ادعوا ارتفاع المحذور بهذا الاشتراط ، ومحصل ما أفيد في بيانه

وجوه :

الأول : ما نقله في نهاية الدراية وجعله أول الوجوه ( 1 ) وأغنانا بيانه ( قدس سره ) عن

توضيحه ، ويرد عليه ما أفاده بقوله ( قدس سره ) : وأما ثانيا . . . إلى آخره وأما ثالثا . . . إلى

آخره ( 2 ) .

وأما ما أفاده ( قدس سره ) بقوله : " أما أولا . . . إلى آخره " فالظاهر عدم وروده عليه ، إذ

له أن يختار أن المراد بالمعصية والطاعة عنوانهما .

قولكم : دعوى الإطلاق وا لتقييد لا تتوقف على الإطاعة والعصيان بهذا

المعنى ، أي بوجودهما الخارجي المتأخر ، بل على إطلاق الأمر المتعلق بفعل شئ

لحال فعله أو تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع أجزاء هذا المطلق أو

تقييده بأحدهما بالنحو المزبور .

فيه منع ، فإنها وإن لم تتوقف على وجودهما الخارجي ، إلا أنه لما كان كل

من ذات المقيد وقيده ملحوظا على نحو المرآتية ، وبنحو فناء العنوان في المعنون -

كما اعترف هو ( قدس سره ) أيضا به - فالملاحظ لهما لا يراهما إلا على ماهما عليه في

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 218 . ( 2 ) المصدر السابق : 218 و 219 .