تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الوجه الثالث لرد الانكار

فلا يبعد دعوى اعتبار هذا الشرط أيضا في التكاليف القانونية ، بمعنى : أنه كما

أنه إذا أراد المولى أمر عبده الخاص بخصوص مورد المزاحمة وكان ملتفتا إلى

المزاحمة لما أمكن منه الأمر بكليهما ، ولو جعل متعلق كل أمر نفس الضد لا عنوان

الجمع ، فكذلك إذا خاطب خطابا قانونيا يعتبر في فعليته في مورد المزاحمة نفس

ما كان يعتبر في الشخصيات .

ثم إنه - مد ظله - التزم بترتب عقابين لو ترك كلا المتزاحمين ، والمقطوع أنه

حكم بخلاف ما عليه الآيات والروايات المذكورة ، وخلاف ما عليه العقلاء الذين

هم المرجع في أمثال المقام .

هذا تمام الكلام في تعلق الأمر بضد المأمور به بنحو العرضية .

وأما الثاني فهو الجواب المعروف بالترتب ، قال في الكفاية : " تصدى جماعة

من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر

بالشئ بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو

المقارن . . . إلى آخره " ( 1 ) .

أقول : لا ريب في أن مقصود القائل بالترتب تصحيح توجه الأمر إلى الضد

العبادي في نفس الزمان الذي توجه فيه نحو ضده ، وذلك أنه جواب عن المحقق

البهائي ( قدس سره ) وهو لا يتم إلا بما ذكرنا ، وحينئذ فإن جعل هذا الأمر مترتبا على

العصيان للأمر بالشئ فلا بد وأن يكون شرطا متأخرا ، وذلك أن البعث أو

الوجوب وإن كان أمرا اعتباريا لا يعقل فيه العلية والمعلولية بالمعنى الحقيقي ، إلا

أنه لا ينبغي الشبهة في أن بقاء اعتبار البعث أو الوجوب الفعلي إنما هو ما لم

يحصل له إطاعة أو عصيان ، وإلا فإذا أطاعه سقط عن الفعلية ولا يجب على

المكلف بعد ، كما أنه إذا عصاه ، بأن مضى زمان لا يقدر بعده على الامتثال ، فلا

بقاء له أيضا .

فالأمر المتعلق بشئ يبقى في فرض عدم الامتثال - ما دام المكلف قادرا

( 1 ) الكفاية : ص 166 .