تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الوجه الثالث لرد الانكار

كما أن قوله ( عليه السلام ) : " رفع مالا يطيقون " ظاهر في أن مالا يطاق محكوم في

الشرع بالعدم ، وعدمه مستلزم لعدم كل حكم مترتب عليه ، فحديث الرفع نفسه

شاهد التخصيص على عموم الأدلة في مورد العجز ، كموارد النسيان والخطاء

والاضطرار والإكراه ، ومثله أخبار متعددة أخرى فراجع .

لكنه مع ذلك لا ينافي عدم جواز تحصيل هذه العناوين اختيارا ووجوب

الاحتياط لدى الشك فيها بالبيان الذي أشير إليه ، ودعوى : أن عنوان مالا يطيقون

مختص بالممكن عقلا المتعسر على المكلف خلاف ظاهر إطلاقه ، كما لعله

لا يخفى .

قال - مد ظله - : إذا عرفت هذه المقدمات فبناء على أن التكاليف القانونية

مختلفة المبادي مع الخطابات الشخصية ، وبقاء عمومها في مورد العجز ، فالتكليف

بالضدين كليهما لا بأس به ، إذ هو لا يزيد على التكليف بخصوص مالا يقدر عليه ،

وأما بناء على اشتراكهما في المبادي فيمكن أيضا القول : بتعلق التكليف بهما في

عرض واحد ، وذلك لما عرفت من أن المولى في عالم جعل كل تكليف إنما يجعله

على نفس الطبيعة الموضوعة لهذا التكليف ، ولا ينظر إلى خصوصية أفرادها ،

فقوله : " صل " إنما يكون تكليفا بالصلاة لم ير فيه ابتلائها بمزاحمة إزالة نجاسة

المسجد ، وهكذا العكس ، فإذا لم يكن هو في كل تكليف ناظرا إلى مزاحمه ، وكان

المعتبر في كل تكليف أن يكون قادرا على ايجاد المكلف به ، وهو حاصل

بالفرض ، فأي مانع من التكليف الكذائي بكل من الضدين .

نعم ، لو جعل المولى متعلق تكليفه الجمع بين الصلاة والإزالة لكان منافيا

لاعتبار القدرة في متعلق التكليف ، لكنه لم يجعل ولا يرجع إلى الأمر بالجمع بعد

عدم نظره إلا إلى متعلقه ( 1 ) . " انتهى " .

أقول : أما بناء على اختلاف مبادئهما فما أفاده مبني على عدم استفادة

التخصيص من حديث الرفع وغيره ، وقد عرفت خلافه ، وأما بناء على مسلك القوم

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 311 - 312 .