تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الوجه الثالث لرد الانكار

الاطلاق ، والتخصيص بحكم العقل ، إنما ورد على إطلاق الهيأة ، ولا يكون حجة

على خلاف مقتضى إطلاق المادة .

قلت : صرف إطلاق المادة لا يكون حجة على تعلق الغرض بها إلا بملاحظة

تعلق البعث بها ، حيث إن المولى لا يبعث إلا إلى ما يقوم به غرضه ، فإذا خصص

خطابه وبعثه في مورد العجز ، واحتمل عدم بقاء الغرض ، فأي حجة على قيام

المادة بالغرض " انتهى " .

أقول : ويمكن أن يقال عنهم : أولا إنه لو عرض العجز بعد دخول الوقت

واستمر إلى آخره ، فبناء على ما عرفت من كفاية القدرة على فرد في القدرة على

الطبيعة ، فمتعلق التكليف زمن القدرة نفس الطبيعة بلا قيد ، ومن اطلاقها هناك

نستكشف قيام الملاك بالطبيعة ولو في زمن عجزه ، فلا يجوز تحصيل العجز ولا

الرجوع إلى البراءة حينئذ - ولو مع قطع النظر عن الاستصحاب - وإذا كان الأمر

بهذا المنوال من قيام الملاك بالطبيعة ، ولو مع العجز هاهنا ، يلغي الخصوصية عنه

عرفا ، ويعلم بكونه كذلك في سائر الموارد .

وثانيا : أن المسلم عند العقلاء أنفسهم أن موارد العجز إنما يجوز الخلاف مع

بقاء الملاك ، فيحكمون بأن الموارد الشرعية أيضا كذلك ، وأنه لا فرق بينهما بلا

إشكال ولا تأمل .

وثالثا : أن قوله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * ( 1 ) يدل على نفي تكليفه

تعالى بما فوق وسع المكلف ، وهو يعم الحرج وغير المقدور ، ومثله قوله تعالى

* ( ولا نكلف نفسا إلا وسعها ) * ( 2 ) وقوله تعالى : * ( لا نكلف نفسا الا وسعها ) * ( 3 )

ولا سيما إذا روجعت الأخبار الواردة في هذا المضمار كمعتبر حمزة بن الطيار عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ففيه : " وكل شئ أمر الناس به فهم يسعون له ، وكل شئ لا

يسعون له فهو موضوع عنهم " ( 4 ) الحديث .

( 1 ) البقرة : 286 . ( 2 ) المؤمنون : 62 . ( 3 ) الأنعام : 152 والأعراف : 42 . ( 4 ) الكافي : ج 1 ص 165 ، باب حجج الله على خلفه الحديث 4 .