تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

الوجه الثالث لرد الانكار

فهذا هو مرجع كلامه - مد ظله - وإن خالفه في بعض الطريق . على ما تبين

مفصلا ، بل وفي بعض الموارد ، إذ قد عرفت صحة الخطاب نحو شخص واحد إذا

ضم موارد عجزه أو عذره الآخر إلى ما لا عذر له فيه ، كما عرفت صحة الخطاب

نحو العاصي مطلقا .

السادسة : بناء على المقدمة السابقة عموم الخطابات أو اطلاقها شامل

للمعذورين ، ولا مانع من هذا الشمول من حيث نفس العجز ، أو عذر آخر . لكن

لا مانع أيضا من تخصيص الخطاب بغير المعذور في غير مورد الجهل ، وحينئذ

نبحث عن أن هذا العموم هل بقي على ما كان ؟

فنقول : إن خاصة التخصيص الوارد على عموم تكليف وجوبي - مثلا - أمران :

أحدهما : جواز أن يخرج المكلف نفسه من عنوان الباقي ويدخله في العنوان

المخصص ، فإن الحكم لا يحفظ موضوعه ، بل هو مجعول وثابت على فرض ثبوت

موضوعه .

والآخر : أنه لو شك في المورد أنه داخل في المخصص أو الباقي فاللازم

إجراء البراءة عن التكليف المشكوك ، وحينئذ ففيما نحن فيه ، لو كان الأدلة

مخصصة في مورد العجز كان اللازم جواز تحصيل العجز اختيارا ، وجريان البراءة

وعدم وجوب الاحتياط فيما إذا شك في القدرة ، مع أنهم بلا خلاف لم يجوزوا

الأول ، وأوجبوا الاحتياط في الثاني ، وهو لا يتم إلا بناء على بقاء العمومات على

ما كانت ، فإن عليه التكليف مسلم لا يجوز عدم امتثاله إلا عن عذر ، ولا يكون

العذر إلا العجز الحاصل بنفسه ، لا ما حصله اختيارا ، كما لا يعد الشك في العجز

عذرا ، فلا يعذر فيما كان قادرا وإن كان شاكا فيه .

فإن قلت : بل هو يتم أيضا بناء على بقاء حبه الفعلي بعد تخصيص خطابه ، بل

ملاك وجوب الامتثال والاحتياط ليس إلا هذه الإرادة وتعلق غرضه الفعلي

وقيام الملاك المطلوب ، وتعلق الملاك والحب والغرض يستكشف من إطلاق

المادة ، فإن عدم تقييدها في لسان المولى حجة على تعلق غرضه بها بنحو