تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الوجه الثالث لرد الانكار

منع ، فإن الوجدان شاهد على امكان توجيه الخطاب ، بصيغة إفعل أو يجب

ونحوهما ، إلى من يعلم بعصيانه ، من دون تجوز في المراد منه هنا ، بل يوجه نحو

العاصي كما يوجه نحو المحتمل أو المعلوم إطاعته ، غاية الأمر أنه إذا لم يطع يصح

للمولى أن يعاقبه على عصيانه .

وتوهم أن صحة العقاب لكشف الخطاب عن تعلق الحب والإرادة به فعلا ،

وهو أعم من تعلق البعث .

مدفوع : بأن ارتكازنا شاهد على عدم ارتكاب تجوز في مفاد الهيأة ونحوها

هاهنا ، بل نستعملها كما في ساير الموارد بلا فرق أصلا ، فهذا الارتكاز القطعي

دليل على عدم موضوعية الهيأة للبعث والتحريك بالنحو الذي أفاده - مد ظله -

فإن عبر عنه به ، فلا محالة يراد منه معنى يجتمع مع العلم بالعصيان .

نعم ، لابد في الأمر بشئ من ترتب غرض عليه ، وهو إما انبعاث المكلف أو

تمامية الحجة عليه ، فحصره في الأول مخالف للوجدان .

ولكن مع ذلك كله ، فلا يبعد أن يقال : إن توجيه الخطاب إلى شخص خاص

ومورد مخصوص وإن كان عند العقلاء مشروطا بشرط قدرة المكلف - مثلا - فلا

يصح عندهم أمر العاجز بالخصوص ، ولا أمر القادر في خصوص مورد يعجز عنه ،

إلا أن ضم غير القادر إلى القادرين وضم مورد العجز إلى موارد القدرة يصحح

توجيه الخطاب إلى الجميع ، والى جميع الموارد من غير تخصيص في العاجز أو

مورد عجزه ، فقوله : " يجب على الناس صلاة الظهر اليوم " شامل للعاجز أيضا بلا

تخصيص ، كما أن المولى إذا أراد سفرا وقال لعبده : افعل كذا كل يوم - مع أنه عالم

بعجزه بعض الأيام - شامل ليوم عجزه أيضا .

فملخص الكلام : أن ضم العاجز إلى القادر في المكلفين كضم مورد عجز

مكلف شخصي إلى موارد قدرته قد يوجب جواز الخطاب إلى مورد لا يجوز

توجيهه إليه لو انفرد . ومثل الكلام في العاجز والعجز بعينه الكلام في الناسي

والغافل والنسيان والغفلة ونحوهما فتدبر جيدا .