تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الوجه الثالث لرد الانكار

الخامسة : لا ريب في أن قوام التكليف الشخصي الموجه إلى شخص خاص

بلحاظ أن الغرض منه انبعاثه ، باحتمال انبعاثه ، إذ الانبعاث غاية له ، والغاية علة

فاعلية الفاعل ، فلا بد من احتمال ترتبه في صدور ذيها ، وعليه فلو علم المولى

بعدم انبعاث العبد من بعثه لما أمكن صدور البعث الجدي منه . وأما التكليف

القانوني الموجه إلى أشخاص كثيرين داخلين تحت عنوان واحد فظاهر كلماتهم

أنه أيضا مشروط بشرائط الخطاب الشخصي ، وكان قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " يجب على كل

مسلم صلاة الظهر " - مثلا - بمنزلة أن يخاطب كلا منهم بالخصوص بهذا الخطاب ،

فيعتبر في توجه هذا الخطاب العام إلى كل منهم ما يعتبر فيه لو انفرد بالخطاب ،

ولذلك قالوا : بعدم فعلية الخطاب بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء ، واستتبع

ذلك عدم منجزية العلم الاجمالي بما يكون بعض أطرافه خارجا عن الابتلاء .

هذا ظاهر كلماتهم ، إلا أن الحق اختلاف مبادي الخطابات القانونية

والشخصية ، فلا يعتبر في القانون إلا احتمال انبعاث طائفة من المكلفين ، وإن علم

بعدم انبعاث طائفة أخرى عصيانا أو عذرا ، فالخطاب القانوني متوجه حتى إلى

العاصي والمعذور أيضا ، والشاهد عليه ملاحظة سيرة العقلاء في ذلك ، ومعلوم أن

الشارع لم يكن له في جعل الأحكام سنة حديثه ، مضافا إلى أنهما لو اتحدا في

الشرائط لزم منه عدم تكليف العصاة والكفار ، إذ المولى عالم بعدم انبعاثهم

- والانبعاث هو الغرض المقوم للخطاب الشخصي - ولزم منه أيضا عدم صحة

جعل الأحكام الوضعية في الخارج عن محل الابتلاء ، أما على القول بانتزاعها عن

التكليفية فواضح ، وأما على غيره فلأن الوضع جعله مقدمة لجعل التكليف ، فجعله

حيث لا تكليف لغو .

فمنه يتبين أنه لا بأس بشمول التكليف القانوني للعاجز عن الإطاعة أيضا

" إنتهى " .

أقول : ما جعله مقوما للخطاب الشخصي من احتمال انبعاث المكلف ، حتى

استنتج منه عدم استوائه والقانوني في الشرائط ، بعد ضرورية تكليف العصاة ، محل